“لا توجد أي رسوم للحصول على تأشيرة الدخول إلى جمهورية مصر العربية”، تنتصب هذه الملاحظة التطمينية بالخط العريض أمام مبنى قنصلية مصر في الخرطوم، حيث يصطف مئات السودانيين لـ6 ساعات يوميا قبالة نافذة استقبال طلبات التأشيرة التي لا ينالها إلا القليل منهم.
على أن معظم الساعين وراء التأشيرة يضطرون لدفع بدل “سمسرة” يفرضها وسطاء بمعرفة موظفين داخل القنصلية، كما تنشط سوق لبيع وثائق طبية مزورة يشترط وجودها لمنح التأشيرة.
في شتاء 2019 قرر محمد بلل (39 عاما) خوض مغامرة الابتعاد عن وطنه بغية اكتشاف فرص عمل، ظل يتردد على القنصلية المصرية لمدة شهر اضطر خلاله للمبيت أمامها ليلتين في الشارع، أملا بحجز مقدمة طابور الانتظار ليظفر بالتأشيرة المجانية، على أن محاولاته باءت بالفشل، فاتصل بصديقه ليربطه بـ”واسطة” لعلها تسهل حصوله على التأشيرة.
يقول بلل “في اليوم التالي التقيت أحد الضباط (الأمن الدبلوماسي) في محيط القنصلية عن طريق أحد معارفي، أخذ جواز سفري وذهب إلى باحة القنصلية، ثم عاد ومعه وصل استلام” من القنصلية.
كان ذلك عند الثالثة بعد الظهر، في حين أن “النافذة أغلقت أمام عيني ومئات المراجعين في الـ11 صباحا” كما يذكر، وبعد أسبوع استلم بلل وثيقة سفره وعليها تأشيرة دخول إلى مصر.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
