حالة من الترقب تسود الأوساط السياسية في باكستان، حيث تتجه الأنظار الآن إلى المحكمة العليا التي أصبح بيدها قرار البتّ في مصير رئيس الوزراء عمران خان، الذي عرقل حزبه التصويت على حجب الثقة، وتم حل البرلمان في خطوة مفاجئة.
والمحكمة العليا الباكستانية هي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي في باكستان أنشئت وفقًا للجزء السابع من الدستور الباكستاني.
سلطات عليا
ـ للمحكمة سلطات الاستئناف النهائية والأصلية، بالإضافة للسلطات الاستشارية في جميع المحاكم، بما في ذلك المحاكم العليا ومحاكم المقاطعات والمحاكم الخاصة ومحكمة الشريعة الاتحادية، والتي تنطوي على قضايا القوانين الاتحادية، ويمكن للمحكمة أن تتصرف في الأحكام الصادرة بشأن القضايا في السياق الذي تتمتع فيه بالولاية القضائية.
ـ وفق نظام المحاكم في باكستان، فإن المحكمة العليا هي الحكم النهائي للنزاع القانوني والدستوري وكذلك بمثابة المترجم النهائي للقانون الدستوري.
ـ تتشكل المحكمة العليا في تكوينها الحديث من رئيس القضاة في باكستان، و16 قاضيًا، واثنين من القضاة المخصصين اللذين يؤكد تعيينهما من قبل الرئيس بناء على ترشيحهما من قبل رئيس الوزراء استنادا إلى مؤهلاتهما المستحقة.
ـ بمجرد تعيينهم يكمل القضاة فترة محددة ثم يتقاعدون، ما لم تنته فترة ولايتهم من خلال الاستقالة أو الإقالة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
ـ غالبًا ما يصنف القضاة على أن لديهم فلسفات محافظة، نصية، معتدلة، وليبرالية في تفسيرهم القضائي للقانون والأحكام القضائية.
ـ للمحكمة العليا مقر دائم في شارع الدستور بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.
ـ يشار إلى المحكمة العليا أحيانا بالعامية باسم “سكوب”.
المحاكم العليا الهندية
ـ عام 1861: أصدرت الحكومة البريطانية في الهند قانون المحاكم العليا الهندية، والذي أُنشئت بموجبه المحاكم العليا في جميع أنحاء شبه القارة الهندية في مختلف المحافظات، في حين تم إلغاء المحاكم العليا في كالكتا وبومباي ومدرس ولاهور، وكذلك تم إلغاء نظام بانشاياتي ونظمت في رئاسة مستقلة.
ـ هذه المحاكم العليا الجديدة كانت تتمتع بسلطات تمييزية باعتبارها أعلى المحاكم في جميع القضايا.
ـ عام 1935: صدر قانون حكومة الهند وأنشئت بموجبه المحكمة الاتحادية.
ـ كان للمحكمة الاتحادية نطاق واسع من الصلاحيات في الولايات القضائية ومنها حل النزاعات بين المحافظات، والرئاسة، وقضايا الحكومة البريطانية في الهند، وغالبًا ما كان يسمح بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا.
أول رئيس للقضاة
ـ عام 1947: بعد استقلال باكستان في أعقاب التقسيم البريطاني للهند تم تقسيم المحكمة الفدرالية بين الهند وباكستان، وأصبح بموجب هذا التقسيم القاضي السير هريلال كانيا أول قاض للمحكمة العليا في الهند، وأصبح ميان عبد الرشيد أول رئيس للقضاة في باكستان.
ـ شكلت التقاليد الثقافية للقانون البريطاني جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية الباكستانية.
ـ عام 1956: التصديق على دستور باكستان أعاد تأسيس المحكمة العليا لتحل محل اسم “المحكمة الاتحادية”، وكان مقرها في البداية في كراتشي حيث توجد المحكمة العليا للسند الآن.
ـ في السنوات المتعاقبة نقلت المحكمة العليا إلى لاهور، إلى أن تم نقلها بشكل دائم إلى مبناها الجديد في إسلام آباد عام 1964.
ـ عام 1993: المحكمة تقضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية غلام إسحاق خان في أبريل/نيسان بحل حكومة نواز شريف الذي استقال من منصبه بعد التفاوض على تسوية أدت إلى عزل الرئيس أيضًا، في يوليو/تموز.
ـ 12 أكتوبر/تشرين الأول عام 1999: قاد الجنرال برويز مشرف انقلابا عسكريا وصل عبره للسلطة، وبعد عدة أشهر أقرت المحكمة العليا بشرعية الانقلاب، وحددت آخر موعد لإجراء انتخابات عامة وعودة النظام المدني في أكتوبر/تشرين الأول عام 2002.
مشرف وبوتو
ـ أبريل/نيسان 2001: اعتبرت المحكمة العليا بعض بنود مرسوم أصدره الجنرال برويز مشرف لمكافحة الفساد مخالفا للقانون، كما أسقطت المحكمة الحكم الصادر في أبريل/نيسان 1999، بحق رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو وزوجها بتهمة الفساد.
ـ اتهمت المحكمة بوضوح القاضي مالك محمد قيوم بأنه كان منحازا لرئيس الوزراء حينها نواز شريف وقالت “نحن مقتنعون بأن المحاكمة لم تكن عادلة وجاء الحكم باطلا نظرا إلى انحياز محكمة مكافحة الفساد”.
ـ 9 مارس/آذار 2007: الرئيس برويز مشرف يقرر عزل افتخار شودري من رئاسة المحكمة العليا.
ـ 20 يوليو/تموز 2007: حكمت المحكمة العليا بإعادة شودري إلى منصبه لكن السلطات عطلت تنفيذ القرار.
ـ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2007: عاد نواز شريف إلى باكستان منهيا منفاه في السعودية بعد أن أصدرت المحكمة العليا قرارا يسمح بعودته وأسرته للبلاد.
ـ 22 مارس/آذار 2009: عاد القاضي افتخار شودري لمنصبه كرئيس للمحكمة العليا بعدما ألغت الحكومة قرار عزله.
ـ 26 مايو/أيار 2009: أصدرت المحكمة العليا حكما يقضي بتعليق العمل بقرار يحرم رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف وشقيقه شهباز من خوض الانتخابات التشريعية، مما يفتح الطريق أمامه للمنافسة على منصب رئيس الحكومة في انتخابات عام 2013.
قانون المصالحة الوطنية
ـ عام 2009: المحكمة العليا تلغي قانون المصالحة الوطنية الذي شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها.
ـ من بين هذه الملفات ملف فساد يتهم فيه الرئيس آصف علي زرداري بأنه قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا.
ـ عام 2010: قرّر المدعي العام في جنيف أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.
ـ أبريل/نيسان 2012: اتهمت المحكمة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بمخالفة أوامرها لرفضه إعادة فتح دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة الفساد.
ـ 19 يونيو/حزيران 2012: أمرت المحكمة العليا بعزل جيلاني، وطلبت من الرئيس زرداري تعيين رئيس وزراء جديد.
ـ 16 أبريل/نيسان 2015: أمرت المحكمة العليا بتعليق أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية التي تأسست حديثا بعد تنامي أعمال العنف المسلح، وأثارت في الوقت نفسه قلقا بشأن نزاهتها ونطاق سلطاتها العسكرية.
ـ 28 يوليو/تموز 2017: استقال نواز شريف من منصبه كرئيس للحكومة إثر إدانة المحكمة العليا إياه بتهم فساد متعلقة بتسريبات أوراق بنما والتهرب الضريبي والحكم بعدم أهليته للبقاء في منصبه.
ـ 5 يوليو/تموز 2018: حُكم على مشرف من قبل المحكمة العليا بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم الفساد.
ـ 6 يناير/كانون الثاني 2022: عُينت القاضية عائشة مالك عضوا بالمحكمة العليا في باكستان، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس البلاد عام 1947.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
