أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عزم كتلته وحلفائها على عرض مقترح مشروع لـ”تجريم” التطبيع مع إسرائيل، للتصويت عليه في البرلمان.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر أمس السبت إن “من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الانتخابية مجددا، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب”.
وأضاف “من هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريبا عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا”، ثم عرضه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، من دون أن يحدد موعدا لذلك.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) April 23, 2022
وأضاف الصدر أن “هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا” من دون مزيد من التوضيح بشأنها.
وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه “يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.
وفي مارس/آذار الماضي كان اتفق الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، على تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ذريعة وجود مقرات إسرائيلية في إقليم كردستان العراق، وذلك بعد ساعات من استهداف أربيل (مركز إقليم كردستان) بـ12 صاروخا إيرانيا.
وجاء ذلك بعد أن تبنى الحرس الثوري الإيراني الهجمات، وقال إنها استهدفت ما وصفه بـ “المركز الإستراتيجي للتآمر والأعمال الخبيثة للصهاينة”.
مؤتمر للتطبيع
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق 3 أشخاص، بينهم نائب سابق، شاركوا في مؤتمر دعا للتطبيع مع إسرائيل وانخراط العراق في اتفاقات أبراهام.
وجاء ذلك بعد أن دعا نحو 300 عراقي -بمن فيهم شيوخ عشائر- إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر في مدينة أربيل بإقليم كردستان.
وأثارت الدعوة حينها إدانات رسمية وتنديدات من أحزاب سياسية وتيارات دينية. وأعربت الحكومة والرئاسة وأطراف سياسية عن رفضها القاطع للمؤتمر.
وأوضحت الحكومة في ذلك أن عرض مفهوم التطبيع مرفوض دستوريا وقانونيا وسياسيا في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
من جهتها، أكدت حكومة إقليم كردستان حينها “أن الاجتماع عُقد من دون علم وموافقة ومشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
