الغنوشي يمثل أمام قاضي التحقيق ويتهم “الانقلاب” باستهداف حركة النهضة وكل القوى الوطنية في تونس | أخبار

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن مثوله أمام قاضي التحقيق اليوم الثلاثاء هو ثمرة جديدة من ثمرات ما وصفه بـ”الانقلاب”.

ولدى وصوله إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للمثول أمام قاضي التحقيق في ما يعرف بقضية تكفير الأمنيين، أكد الغنوشي -وهو رئيس البرلمان المنحل- أن “الانقلاب اليوم” لا يستهدف النهضة فقط بل كل الكيانات الوطنية، معتبرا ما يتعرض له اتحاد الشغل مظلمة تستهدف جميع التونسيين، على حد تعبيره.

وسبق أن خضع الغنوشي للتحقيق عدة مرات العام الماضي من دون أي قرار قضائي باحتجازه، فقد حقق معه قاض تونسي في يوليو/تموز الماضي بشبهة تتعلق بغسل الأموال و”الإرهاب” في ما يعرف بقضية جمعية نماء ونفى الغنوشي التهم ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وبعد شهر خضع أيضا للاستجواب والتحقيق بتهمة التحريض على الأمنيين والإساءة لهم وإلى أجهزة الدولة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أُخلي سبيله من مقر الفرقة الوطنية لجرائم الإرهاب بعد استجوابه بشأن ما يعرف بملف تسفير تونسيين إلى سوريا والعراق.

كما تم التحقيق معه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في ما يعرف بقضية شركة صناعة المحتوى “أنستالينغو” في محكمة بمدينة سوسة شرقي البلاد.

وشهدت تونس في الأسابيع الأخيرة حملة اعتقالات شملت عددا من الوجوه السياسية والإعلامية والنقابية في قضايا وشبهات مختلفة، من بينها التآمر على أمن الدولة والفساد.

ففي 11 من الشهر الحالي اعتقلت قوات الأمن رجل الأعمال كمال اللطيف، ووزير المالية الأسبق والقيادي السابق في حزب التكتل من أجل العمل والحريات خيّام التركي، إلى جانب القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، وبعد يوم اعتُقل رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفا بملف اغتيال السياسيّيْن المعارضَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وفي اليوم التالي اعتقلت أجهزة الأمن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، كما أوقفت مدير محطة “موزاييك إف إم” الإذاعية نور الدين بوطار، والمحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي.

والسبت الماضي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إستر لينش “شخصية غير مرغوب فيها” وأمر بمغادرتها البلاد في غضون 24 ساعة، مضيفا أن مشاركتها في احتجاج اتحاد الشغل التونسي وتصريحاتها كانت “تدخلا سافرا في الشؤون التونسية”.