عاد عشرات الآلاف بإسرائيل إلى الشوارع للاحتجاج على خطة “الإصلاح القضائي”، بينما رفضت الحكومة الإسرائيلية السبت إعلان وكالة “موديز” (Moody’s) خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وتظاهر أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء مختلفة من إسرائيل، وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” (Yedioth Ahronoth) الإسرائيلية، إن قرابة 140 ألف شخص تظاهروا وسط تل أبيب، مضيفة أن الشرطة اعتقلت 7 متظاهرين بتهمة إثارة الشغب.
كما تظاهر 24 ألف شخص في مدينة نتانيا، فيما تظاهر آلاف آخرون في مناطق أخرى، بينها مدينة حيفا، وذلك للأسبوع الـ15 على التوالي.
وكانت “موديز” أكدت -في تقرير صدر الجمعة الماضي- التصنيف الائتماني لإسرائيل عند “إيه 1” (A1)، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية لها من “إيجابية” إلى “مستقرة”.
وقال نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش -في بيان مشترك- إن “الاقتصاد الإسرائيلي مستقر وقوي” وأضافا أنه “سيبقى كذلك”.
وسبق أن حذر البنك المركزي الإسرائيلي ومسؤولون كبار في وزارة المالية من أن التعديلات القضائية قد تؤثر على معنويات المستثمرين وتضر بالاقتصاد.
وكان نتنياهو أعلن -نهاية مارس/آذار الماضي- تعليق خطته القضائية حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان)، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.
وتحدّ الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة “نهاية الديمقراطية” وبداية “عهد دكتاتوري” في إسرائيل وتصفها بـ”الانقلاب السلطوي”، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
