أفادت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف بأن الحكومة ستستأنف العمل على مشروع التعديلات القضائية -الذي يقابل بمعارضة متواصلة للأسبوع الـ12 على التوالي في الشارع الإسرائيلي- عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست منتصف مايو/أيار المقبل.
وقالت ريغيف -في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية نشرت أمس الأحد- “نتنياهو علق التعديلات لفتح الباب أمام التفاوض، إذا لم يحدث ذلك فسنطرحه مرة أخرى أمام الكنيست”.
وأضافت “مشروع التعديلات علق فقط، وهناك موعد واضح جدا للدورة المقبلة بعد عيد الاستقلال (14 مايو/أيار المقبل) مباشرة، نحن مستمرون في التشريع”.
وأكدت المسؤولة الإسرائيلية -وهي من حزب الليكود- أنه إذا لم يتوصل الطرفان (الحكومة والمعارضة) إلى اتفاقات “فسنعود إلى الخطوط العريضة التي تم التصويت عليها في القراءة الأولى، وتمريرها للقراءتين الثانية والثالثة”.
وأضافت أنه “تم بالفعل تعيين فريق تفاوضي من الليكود للتعامل مع الطرف الآخر ومعرفة ما إذا كان هناك أي استعداد لاتفاقات معقولة ستلبي توقعات الناخبين الذين اختاروهم لهذا الغرض بالذات”.
وذكرت ريغيف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرار تعليق التعديلات القضائية حفاظا على وحدة الشعب، لكنها لا تؤيد تأخير التشريع، قائلة “أعتقد أنه كان علينا الاستمرار على الأقل مع مشروع قانون لجنة التعيينات القضائية، وتقديمه للقراءتين الثانية والثالثة”.
يشار إلى أن نتنياهو كان قد جمد مؤقتا في 27 مارس/آذار الماضي خطته المثيرة للجدل لتعديل القضاء، وقال -في خطاب متلفز- “قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة”.
ويتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين منذ 12 أسبوعا ضد خطة “الإصلاح” القضائي التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية، والتي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
