تعد جريمة المتاجرة بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، لما لها من أثر بالغ الضرر على الاقتصاد المصري ، حيث تساعد على سحب العملات الأجنبية من البلاد ، مما يخلق عجزًا في البلاد. بكمياتها ، وتدفع باتجاه تشكيل سوق سوداء موازية ، دون ضوابط تبيع العملات بأسعار متضخمة.
تنتشر جرائم الاتجار بالعملة بأشكال عدة ، أحدها من خلال بيع بعض الأشخاص للعملات التي حصلوا عليها بأسعار أغلى من السوق ، مستغلين حاجتهم سواء للسفر أو الدراسة أو العمل أو التجارة.
في بعض الأحيان يقوم بعض الأشخاص خارج البلاد بتحصيل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وتقوم الشركات التابعة لهم في مصر بدفع قيمة هذه المبالغ بالعملة المحلية لأسرهم مقابل عمولة ، كما يستفيد المتهمون من الفرق. في أسعار العملات.
يسمح القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي لكل شخص طبيعي أو اعتباري بامتلاك عملة أجنبية ما دام يتعامل فيها من خلال البنوك والهيئات المعتمدة ، ولكن يحظر عليه مزاولة أي عمل مصرفي دون ذلك. الترخيص ، باستثناء الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس مثل هذه الأعمال. في حدود وثيقة إنشائها.
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي موضوع الجريمة أيهما كان. أكبر. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المبالغ موضوع الجريمة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين كل من خالف أياً من أحكام المادتين 113 و 117 من هذا القانون. جنيه أو رطل للوزن.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مبلغ المال موضوع الجريمة ولا تزيد على أربع مرات كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون. ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مصادرتها.
وتنص المادة (116) على أن دخول العملة الأجنبية إلى الدولة أو الخروج منها مكفول لجميع المسافرين بشرط الإفصاح عن قيمتها عند الدخول أو الخروج إذا تجاوزت عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي. يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق عملات مصرية في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ، لكن يحظر إدخال العملة المصرية أو إدخالها عن طريق الرسائل والطرود البريدية.
المصدر: نبأ العرب
