أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أهمية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة المصرية ، وأن نتائجها بدت جلية في التعامل مع الأزمة العالمية الحالية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية بدأت ، منذ أكتوبر 2021 ، بإعداد سيناريو للتعامل مع الأزمة بعد دراسة العناصر المختلفة ، على أربعة محاور ، وهي استخدام جزء من المخزون الاستراتيجي للنفط الخام لتقليل فاتورة الاستيراد وضبط أسعار المحروقات من خلال لجنة التسعير الآلي والمناورات في توفير الوقود المستهلك في الكهرباء والصناعة وتعظيم تشغيل المصافي.
خلال استعراض لإجراءات قطاع البترول في مواجهة الأزمة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة م. وأضاف الملا ، حسام عوض الله وبحضور نائب اللجنة رشا رمضان ومحمد الجبلاوي ، أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الحرب انعكست في الأسواق ، حيث ارتفعت أسعار العقود المستقبلية أعلى من سعر خام برنت. . مستعجل.
كما انخفض معدل تقلبات الأسعار في العقود الآجلة مع بدء الإعلان عن إطلاق الأسهم الاستراتيجية ، وأن الأسواق العالمية مستمرة في المراقبة عن كثب للاستفادة من الفرص المتاحة ، وأن العمل جار لتأمين جزء من البترول. يحتاج إلى “الطاقة الشمسية والبنزين والديزل والقار” من خلال عقود طويلة الأجل. .
كما تم طرح العطاءات على أساس شهري لتقليل المخاطر ، وتم إعطاء الأولوية في الخطة الاستثمارية للسنة المالية المقبلة 2023 لمشاريع التكرير الجارية ، مع إدراج المبالغ المطلوبة لهذه الاستثمارات خلال العام ، وذلك بهدف الحرص على استكمال تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المخططة ، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تشمل المتابعة الجيدة للأسواق لضمان عدم وجود ممارسات غير قانونية والاعتماد على التقنيات الحديثة في مراجعة أرصدة الشركات و المستودعات وعقد اجتماعات دورية مع المصافي وشركات التسويق.
كما استعرض الوزير مشروعات الطاقة الخضراء وجهود خفض الانبعاثات التي ينفذها قطاع البترول ، ورؤية الوزارة واستعداداتها للمشاركة في قمة “كوب 27” التي ستستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.
واستعرض الملا أهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة من يونيو 2014 إلى 31 مايو 2022 ، حيث أوضح أنه تم إبرام 108 اتفاقية بترولية مع شركات نفطية دولية ومحلية ، وتمكن من جذب استثمارات من كبرى شركات النفط العالمية. ، ونجحت في تنفيذ 32 مشروعًا في تطوير الحقول النفطية باستثمارات تقدر بنحو 561. مليار جنيه ، وتمكنت من تحقيق معدل نمو 25٪ في 2018/2019 مقابل 11٪ سالب في 2015/2016 ، و في عام 2018 نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وإعادة التصدير مرة أخرى.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ 8 مشروعات في مجال التكرير ومعالجة البترول باستثمارات حوالي 87 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 6.6 مليون طن سنويا مما أدى إلى انخفاض كميات الواردات بنسبة 30٪.
وأوضح أنه تم تسليم الغاز الطبيعي إلى 13.5 مليون وحدة سكنية حتى يونيو 2022 مما ساهم في تقديم دعم للغاز الطبيعي بمقدار 20 مليار جنيه سنويًا ، لافتًا إلى أنه تم تسليم الغاز لأكثر من 50٪ من تلك الوحدات ، حيث تم تسليم الغاز إلى 7.3 مليون جنيه. الوحدات. السكن على مدى السنوات الثماني الماضية.
وأوضح أنه تم التوسع في إنشاء محطات وقود السيارات بالغاز الطبيعي لتصل إلى 1000 محطة ، حيث يبلغ عدد المحطات حاليا 850 محطة موزعة على محافظات مصر وعلى الطرق الرئيسية والمحاور ، وتم تحويل 437 ألف سيارة للعمل معها. غاز طبيعي.
المصدر: نبأ العرب
