أوقفت السلطات في تونس السبت رجل أعمال نافذا كان حليفا للرئيس السابق زين العابدين بن علي وسياسيين اثنين، وتأتي هذه الاعتقالات وسط اتهامات من المعارضة للرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء من أجل تصفية خصومه السياسيين.
وفجر السبت اعتقلت قوات الأمن رجل الأعمال كمال اللطيّف (68 عاما) بعد مداهمة منزله بالعاصمة وتم نقله إلى مقر فرقة أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب للتحقيق معه.
وفي عملية أخرى تمت بالتزامن، جرى اعتقال وزير المالية الأسبق والقيادي السابق في حزب التكتل من أجل العمل والحريات خيّام التركي (58 عاما) في منزله.
ومساء السبت، اعتقلت قوات الأمن القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، وقالت مصادر إعلامية محلية إن إيقافه تم بإذن من النيابة العامة بشبهة التآمر على أمن الدولة بالإضافة إلى إيقاف متقاعد من الجيش التونسي ومتقاعد من السلك الديبلوماسي.
وفي حين أن الجلاصي من أشدي منتقدي سعيد، لا يعرف عن لطيف والتركي أي أراء معارضة للرئيس التونسي. وقبل سنوات، طرح اسم خيام التركي كمرشح لرئاسة الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ.
النهضة تندد
ونددت حركة النهضة باعتقال التركي والجلاصي، وقالت إن “الاستهداف العشوائي للمعارضين لما وصفته بالانقلاب ينمّ عن تخبط السلطة ورغبتها في تصفية كل الخصوم من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ومثقفين وإعلاميين ومدونين ورجال أعمال”.
وأضافت الحركة -في بيان- أن ذلك يؤكد أن الرئيس قيس سعيد قد حلّ محل القضاء وأصدر أحكامه خارج إطار القانون بما يذكر بأساليب الأنظمة الفاشية في ترهيب الناس عبر استهداف المعارضين والتنكيل بهم، وفق تعبيرها.
كما نددت أحزاب أخرى معارضة باعتقال خيام التركي، ودعت إلى الكشف عن التهم التي بسببها اعتقال أو الإفراج عنه.
هاتف وحاسوبان
وقال المحامي سمير ديلو للجزيرة إن الوحدات الأمنية حجزت هاتف الجلاصي وحاسوبه وحاسوب زوجته أثناء تفتيش منزله.
من جهته، أكد المحامي نزار عياد تعذر مقابلة موكله رجل الأعمال كمال اللطيف، موضحا أن قانون مكافحة الإرهاب وحده يمنع المحامي من لقاء موكله في الساعات الأولى لإيقافه.
ويوصف كمال لطيف بأنه “رجل ظل” له نفوذ واسع داخل أجهزة الدولة، لا سيما في وزارة الداخلية، كما أنه كان واحدا من منظمي “الانقلاب الطبي” الذي أطاح بالرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بسبب الشيخوخة عام 1987 وأتى بزين العابدين بن علي للسلطة.
وفي العام 2012، صدرت مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال الناشط في قطاع البناء بتهمة “التآمر على أمن الدولة” لكن أي تهم لم تثبت ضده وأغلقت القضية في العام 2014.
وفي الفترة الأخيرة، تواترت الملاحقات الأمنية والقضائية ضد عدد من المعارضين والحقوقيين في تونس.
ومن بين هؤلاء رئيس الحكومة السابق القيادي في حركة النهضة علي العريّض الموقوف منذ نحو شهرين في إطار تحقيقات فيما يعرف بقضية “التسفير إلى بؤر التوتر”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
