دعت منظمة هيومن رايتس ووتش مجلس النواب، شرق ليبيا، لإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2022 الذي “يقيّد حرية التعبير”.
وقالت إنه يتعيّن على السلطات شرق ليبيا الإفراج فورا عن أي شخص تحتجزه بموجب هذا القانون بسبب تعبيره السلمي.
وفي 16 فبراير/شباط 2023، أعلنت سلطات هذه المنطقة أنها ستبدأ تطبيق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر/أيلول 2022.
وقد انتقد 4 خبراء من الأمم المتحدة القانون باعتباره ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية وتكوين الجمعيات، وقالوا إنه يجب إبطاله.
وفي 17 فبراير/شباط، اعتقلت السلطات امرأتين، إحداهما مغنية والأُخرى صانعة محتوى على الإنترنت، بدعوى انتهاك هذا القانون والإخلال بـ “الشرف والآداب العامة”.
وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هذه المنظمة الحقوقية “ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها. ليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وقد علق خبراء أمميون، في مارس/آذار 2022، بأن مشروع القانون قيد النظر حينها “يمكن أن يكون له تأثير خطير على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية”.
وهؤلاء الخبراء هم المقررون الخاصون المعنيون بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في الخصوصية.
ووفق ووتش فإن مجلس النواب شرق ليبيا، الذي لا يزال السلطة التشريعية بالبلاد منذ انتخابه عام 2014، لم يستشر الجماعات المدنية أو خبراء التكنولوجيا أو خبراء الجرائم الإلكترونية.
وتتنافس سلطتان على الشرعية السياسية الوطنية والسيطرة في ليبيا، هما “حكومة الوحدة الوطنية” ومقرها طرابلس والتي رشحها مندوبون في مارس/آذار 2021 بعد محادثات بإشراف أممي، والأخرى “حكومة الاستقرار الوطني” وهي الإدارة المنافسة بالشرق ومقرها سرت، والتي رشحها مجلس النواب في مارس/آذار 2022 والمتحالفة مع القوات التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
