وفق التحديات الواسعة على المستويين الداخلي والخارجي، والتي أدت إلى تفاقم حدة الضغوط التضخمية، التي طالت الاقتصاد المصري، وجعلته وسط أزمة تمويلية عنيفة، ما تجعله بطبيعة الحال لها من التأثير على القرارات المتوقعة من اجتماع البنك المركزي المصري، والتي جعلت الدولار في أزمة شديدة، بين تفاوت واسع المدى بين السعر الرسمي له في البنوك، وسعره بالسوق السوداء، وبنسبة متجاوزة الـ 100%.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
وفي تصريحات لأحد الخبراء الماليين، الذي توقع نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري، والمقرر انعقاده بالأول من شهر فبراير، أن يقوم برفع الفائدة بمقدار 2 %، وبالأخص مع ارتفاع معدلات التضخم عن معدلاتها الطبيعية، وهذا نتيجة ارتفاع سعر الخدمات خلال شهر يناير الحالي، لاسيما مع ارتفاع في أسعار فائدة شهادات الإدخار المرتفعة العوائد، وهو ما يؤشر على ارتفاع سعر الفائدة، وذلك في حالة التوصل لاتفاق بخفض الجنيه المصري مع صندوق النقد الدولي.
رفع الفائدة
وفي بيان من مدير قسم البحوث بشركة المروة “مينا رفيق”، بشأن اتجاه البنك المركزي، في رفع سعر الفائدة التي تم الابقاء فيها على سعر الإقراض بالليلة الوحدة عند 20.25 %، بينما شهد سعر الفائدة للودائع في الليلة الواحدة 19.25%، خلال آخر اجتماع اللجنة السياسة النقدية للمركزي، مرجحاً العوامل التالية:
المصدر: نبأ العرب
