مدة الفيديو 02 minutes 49 seconds
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان. وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 6 ملايين، ويشمل هذا العدد ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.
ومعظم اللاجئين السوريين في لبنان لا يملكون أوراقا نظامية، ونحو 20% يعيشون داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق معارضة، مثل حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا، وظروفها وفق خبراء غير مشجعة للعودة.
نازحون لا لاجئون
وكان وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين قد أعلن في يوليو/تموز عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مستندا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حد كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.
ولن تتضمن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تصر على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع.
وتستند الحكومة اللبنانية في خطة إعادة السوريين إلى بلدهم على عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، وتعتبر أنها غير مجبرة على الالتزام بها.
ويمنح لبنان السوريين صفة “نازحين” وليس “لاجئين”، كونه لم يوقع على اتفاقية اللجوء الدولية، في حين يشدد خبراء على عدم الصحة القانونية لمصطلح “النازحين”، ويعتبرون أن السلطات تتذرع بالتسمية لمنع التوطين، بينما الاعتراف بصفة اللجوء لا يعني توطينهم لاحقا.
كما أن وصف السوريين بـ”النازحين” يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل، ويخفف مسؤولية رعايتهم من قبل الدولة اللبنانية.
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك في يوليو/تموز إن “سوريا أبعد ما تكون عن توفير الأمن والسلامة للعائدين”.
وكتبت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه في منشور “اللاجئون السوريون الذين عادوا بين عامي 2017 و2021 من لبنان والأردن واجهوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واضطهادا على يد الحكومة السورية والمليشيات التابعة لها”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
