وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استيراد سيارة للعاملين بالخارج من مواطني جمهورية مصر العربية اليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر لعام 2022، وقد نص القرار على سيارة واحدة بقصد الاستعمال الشخصي تعفى تماما من الضرائب الجمركية والضريبة المضافة وكذلك ضريبة الجدول كما يشمل الإعفاء الرسوم الخاصة التي تحدد للإفراج عن السيارة، مع التوضيح أنه وفقا للقانون والأحكام المنصوص عليها في هذا الصدد سيتم تسديد مبلغ مالي لصالح وزارة المالية بإحدى الحسابات المصرفية الخاصة بها بنسبة 100% من جميع الضرائب والرسوم وهذا عن طريق النقد بالعملة الأجنبية مع عدم استحقاق عائد.
استيراد سيارة للعاملين بالخارج
في اجتماع اليوم وافق مجلس الوزراء المصري على منح بعض التيسيرات للعاملين في الخارج حيث تم استثناء سيارة الركوب الشخصي التي يتم استيرادها من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم مستحقة الدفع، وهذا طبقا لقانون الجمارك الصادر لسنة 2020 والحاصل على رقم 207 بأن هذا حق للمصري الذي يمتلك إقامة سارية، كما يتم دفع مبلغ مالي على إحدى الحسابات الخاصة بوزارة المالية بالعملة الأجنبية تطبيقا للمادة رقم 8 بنسبة 100% من القيمة الإجمالية للضرائب والضريبة المضافة.
كما يتم الإعفاء من ضريبة الجدول والرسوم التي كان من المفترض دفعها للإفراج الجمركي عن السيارة، وتطبيقا لنص القانون يتم استرداد القيمة التي تم دفعها لوزارة المالية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السداد ولكن بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية التي تم الدفع بها بسعر الصرف ذلك الوقت.
الشروط الخاصة لاستيراد سيارة معفاة من الضرائب
تم تعيين عدة شروط خاصة في المصري بالخارج للاستفادة من تلك الخدمة التي تقدم من مجلس الوزراء والتي نلخصها في السطور القادمة:
- لابد من توافر إقامة سارية المفعول وقت التقدم لتلك الخدمة.
- تسديد القيمة المالية بالعملة الصعبة في إحدى الحسابات البنكية الخاصة بوزارة المالية في مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تنفيذ القرار.
- ومن ثم يجب ألا يقل العمر عن 16 عاما.
- كما يجب وجود حساب بنكي في البلد المقيم بها وقد مضى على تفعيله أكثر من ثلاثة أشهر.
- إذا كانت السيارة المستوردة قد استعملت سابقا فيجب ألا يكون قد مر على تصنيعها أكثر من ثلاث سنوات.
المصدر: نبأ العرب
