قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا إن مواقف إيران الأخيرة لا تتوافق مع التزاماتها الدولية، وتثير شكوكا جدية بشأن نيتها العودة للاتفاق النووي، في حين قال مسؤول إيراني إن الدول الأوروبية تطيع سياسات من يشغل البيت الأبيض.
واتهمت الدول الثلاث إيران بفتح قضايا منفصلة ترتبط بتعهداتها الدولية، في وقت اقتربت فيه المفاوضات من إبرام اتفاق نووي.
وأضافت -في بيان مشترك- أن النص الأوروبي النهائي بشأن العودة للاتفاق النووي شمل أقصى حد من المرونة، وأن إيران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة، وواصلت التصعيد ببرنامجها النووي.
وقالت الدول الثلاث في بيانها “للأسف، اختارت إيران عدم استغلال هذه الفرصة الدبلوماسية الحاسمة”، مشيرة إلى أن طهران “تواصل بدلا من ذلك التصعيد في برنامجها النووي بشكل يتجاوز أي مبرر مدني معقول”.
وأعادت طهران طرح مسائل مرتبطة بتعهداتها الملزمة قانونا بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تم التوصل إليها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفادت الدول الثلاث بأن “هذا الطلب الأخير يثير شكوكا جدية في نوايا إيران، ومدى التزامها التوصل إلى نتيجة ناجحة فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة”.
اعتراض إيراني
من جانبه، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي إن بلاده لم تكن الطرف الذي انتهك الاتفاق النووي وتركه.
وأضاف مرندي أن إيران تدرك أنه من دون اتفاق محكم وإنهاء الاتهامات الغربية الباطلة فسيفشل أي اتفاق، قائلا إن الدول الأوروبية تطيع سياسات من يشغل البيت الأبيض.
ويأتي بيان القوى الأوروبية الثلاث بعد يوم على تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن رد إيران الأخير على مسألة إحياء الاتفاق النووي يمثل خطوة “إلى الوراء”.
وأضاف “لسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية”.
وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران و6 قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، برلين) رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية، وضمان سلمية برنامجها.
ولكن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردّت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها.
وتعززت الآمال بشأن إمكان إحياء الاتفاق في عهد الرئيس جو بايدن المؤيد لذلك.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
