مصر.. أزمة ديون متصاعدة ومشاكل اقتصادية متفاقمة | اقتصاد

مدة الفيديو 00 minutes 42 seconds 00:42

من المقرر أن تصل ديون مصر -التي شهدت زيادة حادة في العقد الماضي- إلى مستويات قياسية نهاية العام الحالي، ومن المتوقع زيادة متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات وباء كوفيد-19 وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا، بالإضافة إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

جاء ذلك في تقرير بموقع “ميدل إيست آي البريطاني” (Middle East Eye)، الذي قال إن ديون مصر بلغت 392 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020-2021، ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى 4 مرات مما كان عليه عام 2010 (33.7 مليار دولار)، ويشمل أيضا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار -وفقا للبنك المركزي المصري- أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي عام 2010.

ونقل الموقع عن “ديلي نيوز إيجيبت” (Daily News Egypt) الأسبوع الماضي أن الأرقام كشفت أيضا عن أنه من المتوقع اقتراض الحكومة 634 مليار جنيه مصري (34 مليار دولار) من السوق المحلي في الربع الأخير من العام المالي 2021-2022.

وعلق الموقع قائلا إن الدين الخارجي المصري ينمو بسرعة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة عام 2014؛ فقد بلغ 46.5 مليار دولار عام 2013، ثم انخفض إلى 41.7 مليار دولار عام 2014، قبل أن يرتفع في السنوات التالية، ليصل إلى 84.7 مليار دولار عام 2016، ثم إلى 100 مليار دولار عام 2018، و115 مليار دولار عام 2019.

نسبة الدين الخارجي

وتبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن 33.9%، وهي نسبيا ضمن حدود آمنة وفقا للمعايير الدولية التي ترى النسبة آمنة ما دام أنها أقل من 60%، لكن عند إضافتها إلى الدين المحلي (79.4 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2012-2013، والآن 255 مليار دولار) تصبح نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 89.84%، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.

وفي عام 2021، احتلت مصر المرتبة 158 بين 189 دولة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 100 في نصيب الفرد من الديون.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6%، ارتفاعا من 87.1% في 2013.

وتقول الحكومة إنها تأمل خفض نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% في السنوات الثلاث المقبلة، وهو هدف يصعب تحقيقه بالنظر إلى خطط القاهرة لاقتراض 73 مليار دولار إضافية من خلال مبيعات السندات هذا العام.

 ثاني أكبر عميل لصندوق النقد

قروض صندوق النقد الدولي لمصر منذ عام 2016 أعلى بكثير من حصة الصندوق، وبالتالي يتم فرض رسوم إضافية على سعر الفائدة. ووفقا لتقرير صادر عن مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، فقد أصبحت مصر أكبر عميل لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وأعرب خبراء الاقتصاد المصريون عن مخاوفهم من أن يذهب معظم الدين لخدمة الديون القديمة أو سداد الديون بدل الاستثمار في أنشطة إنتاجية.

وكان تقرير “لبوميد” ذكر أن الحكومة المصرية أنفقت الجزء الأكبر من عائداتها المتاحة في السنوات الأخيرة على مشاريع عملاقة “لها قيمة رمزية وليست اقتصادية”، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار في الصحراء خارج القاهرة؛ ومقتنيات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الدقيقة، لكنها جعلت البلاد من بين أكبر 5 مشترين للأسلحة في العالم، ومفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد لديه فائض في الكهرباء، وزيادة سعة قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، ولم تأت بزيادة ملحوظة في رسوم العبور، إذ ارتفعت إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020 من 5.6 مليارات دولار عام 2017، وفق التقرير.

وأشار الموقع إلى أن الإنفاق الإجمالي في ميزانية 2020-2021 بلغ 93 مليار دولار، ذهب منها 30.7 مليار دولار لخدمة الديون.

وحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني، يتوقع الاقتصاديون استمرار ارتفاع الدين الخارجي والمحلي لمصر خلال الفترة المقبلة لعدد من الأسباب؛ من بينها أن الحرب في أوكرانيا حرمت مصر من مصدر مهم للدخل القومي، ألا وهو السياحة، إذ جاء ما يقرب من ثلث التدفقات السياحية في السنوات الأخيرة من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة وانخفاض قيمة العملة لمنع رؤوس الأموال الأجنبية من الهروب إلى الأسواق الأخرى.

ولهذا السبب دعت مصر دول الخليج الغنية بالنفط لإنقاذها، بما في ذلك إيداع مليارات الدولارات في بنكها المركزي لدعم الاحتياطيات الدولية وضخ الاستثمارات في السوق المصرية.

ماذا يحدث للاحتياطيات الأجنبية؟

أثرت الحرب الأوكرانية أيضا على الاحتياطيات الأجنبية التي كانت أقل بقليل من 41 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، إذ انخفضت بنحو 4 مليارات دولار في مارس/ آذار إلى 37.082 مليار دولار.

ودعا الاقتصاديون إلى خفض الواردات وزيادة الصادرات وإيجاد أسواق سياحية جديدة لتعويض الخسائر التي سببتها الحرب في أوكرانيا، وتشجيع العاملين المصريين في البلدان الأخرى على الحفاظ على التحويلات التي يرسلونها إلى بلادهم، وفق موقع ميدل إيست آي.

ما تأثير ذلك على السكان؟

يقول موقع ميدل إيست آي إنه من المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا محسوسا لسنوات عديدة، وسيتجسد في مضاعفة أسعار المواد الغذائية تقريبا، بينما ستضطر بعض الأسر المصرية إلى التخلي عن سلعة أساسية أخرى بعد أن كانت تتخلى عن واحدة تلو الأخرى بسبب الأسعار المرتفعة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 12 أبريل/نسان الماضي إن الأزمة الحالية قد تستمر فترة طويلة، وطلب من المسؤولين الحكوميين بذل جهود للحد من ارتفاع أسعار السلع.

وقالت الحكومة إن معدل التضخم السنوي قفز إلى 12.1% في مارس/آذار الماضي، ارتفاعا من 4.8% في الشهر المقابل له من العام الماضي.

كما قالت الحكومة إن التضخم الحضري ارتفع إلى 10.5% في مارس/آذار الماضي من 8.8% في فبراير/شباط الماضي، مشيرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات وزيادة تكاليف النقل والتعليم والفنادق والمطاعم.