قضت النيابة العامة المصرية بإدراج 150 اسما -بينهم الرئيس الراحل محمد مرسي- على قوائم الإرهاب، بعد أن سبق الحكم عليهم في قضيتين: الأولى تعرف بقضية “أنصار بيت المقدس”، وتضم 140 متهما. والثانية تعرف بأحداث “قصر الاتحادية” عام 2013، ويتهم فيها 10 أشخاص، بينهم الراحل مرسي والقيادي الراحل في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عصام العريان وعدد آخر من قادة الجماعة.
وصدرت بحق المتهمين في قضية “أنصار بيت المقدس” أحكام متفاوتة بتهم تأسيس “جماعة إرهابية تعتنق أفكارا تكفيرية متطرفة”.
كما صدرت أحكام أخرى في قضية “قصر الاتحادية”، بتهم الاعتداء على المعتصمين من قبل جماعة الإخوان المسلمين خلال حكم الرئيس الراحل مرسي.
وفي 17 يونيو/حزيران 2019، أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس المعتقل محمد مرسي توفي أثناء مثوله أمام المحكمة.
الآثار المترتبة
وحسب ما ورد في صحيفة الشروق المصرية، فإن قانون “الكيانات الإرهابية” ينص على مجموعة من الآثار العقابية بحق المدرجين على قوائم الإرهاب، ومنها المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السيرة.
وإضافة إلى ما سبق، يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للمدان سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، وغيرها.
وتضيف الصحيفة أن معظم هذه الآثار شخصية ترتبط ببقاء المتهم أو المدان على قيد الحياة، أما ما يبقى قائما بعد وفاته فقط فهو ما يتعلق بالأموال والأملاك.
ويبقى هذا الأثر قائما بالنسبة للمتوفين، لأنه ينسحب أيضا على قدرة ورثتهم على التحكم في تلك الأموال والأصول، ويمنعهم من حرية التصرف فيها.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
