أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعما من الصندوق لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، وأضاف في بيان أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وقال صندوق النقد أمس الأربعاء إنه يعمل بشكل وثيق مع السلطات المصرية للإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف
وشامل.
وقال الصندوق إن مصر التي تضررت بشدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ستقدم إليه طلبا للحصول على قرض جديد.
وأضافت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر سيلين آلار في بيان أن التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر.
وفي بيانها قالت آلار إنّ من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.
خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل بمصر
من جهتها أعلنت الحكومة المصرية أمس الأربعاء بدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد قد يتضمن تمويلا إضافيا لمساندة خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقالت الحكومة في بيان: في ضوء التطورات الراهنة، تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد.
وتابعت أن الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة، يتعرض لصدمات خارجية متزامنة. وهذه الصدمات تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وفق البيان.
كما لفتت إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية (منذ 24 فبراير/شباط الماضي).
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي 60% من وارداتها من روسيا وأوكرانيا، وتواجه حاليا موجات ارتفاع في الأسعار.
وقالت الحكومة المصرية إن أولويات المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين.
وأشارت إلى تنفيذ حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة.
مصر تقر حزمة إجراءات لتخفيف آثار الأزمة على المواطنين
والاثنين الماضي، أقرت الحكومة المصرية حزمة إجراءات واسعة لتخفيف آثار الأزمة على مواطنيها، بينها تخصيص حوالي 7.2 مليارات دولار للحماية الاجتماعية، وتبكير صرف زيادة مقررة سابقا على رواتب الموظفين، وإعفاءات ضريبية.
وهو تحرك قال محللون إنه يهدف -فيما يبدو- لكسب دعم من صندوق النقد الدولي.
كما خفضت مصر سعر صرف العملة (الجنيه) ليتجاوز سعر الدولار 18 جينها، بعد أن كان مستقرا قرب 15.50 جنيها لأكثر من عام.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي 3 مرات في السنوات القليلة الماضية حيث:
- اقترضت 12 مليار دولار في إطار برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
- و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق “أداة التمويل السريع” في مايو/أيار 2020.
- و5.2 مليارات دولار بموجب أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني” في يونيو/حزيران 2020.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
