تأتي الاضطرابات السياسية في سريلانكا البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948، وسط شح في الدولار يؤثر على تمويل استيراد السلع الأساسية.
أدى رانيل ويكريميسينغه رئيس وزراء سريلانكا الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس غوتابايا راجاباكسا أمس الخميس، في محاولة لوضع حد للاضطرابات السياسية وعنف الشوارع الذي يعصف بتلك الدولة التي تقع في جنوب آسيا.
وقال المكتب الإعلامي للرئيس راجاباكسا الذي يواجه احتجاجات واسعة النطاق ومطالبات باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، إن ويكريميسينغه (73 عاما) أقسم اليمين الدستورية.
وصرّح ويكريميسينغه بعيد ذلك “نريد إعادة الأمة إلى وضع يحصل فيه شعبنا على 3 وجبات في اليوم مرة أخرى”، مضيفا “يجب أن يكون لشبابنا مستقبل”.
من جانبه، وجه ماهيندا راجاباكسا “تهانيه” إلى خلفه، وقال “أتمنى لك كل التوفيق في عملك في هذه الأوقات العصيبة”.
ووقع الاختيار على ويكريميسينغه وهو رئيس وزراء سابق وسياسي مخضرم، ضمن صفوف المعارضة حاليا، ليتولى رئاسة الحكومة بعد 3 أيام من رحيل ماهنيدا راجاباكسا، الشقيق الأكبر لرئيس البلاد، عن المنصب.
ويفترض أن يشكّل رئيس الحكومة الجديد “حكومة وحدة” تحظى بدعم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان المؤلف من 225 نائبا.
وبعد أسابيع من الاحتجاجات التي كانت سلمية في معظمها، عصفت الاحتجاجات بين المتظاهرين المناوئين للحكومة ومؤيدي الحزب الحاكم بالبلاد، وتعرضت أماكن إقامة نواب البرلمان وسياراتهم لهجمات.
أسوأ أزمة
وتأتي الاضطرابات السياسية في سريلانكا البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها في عام 1948، وسط شح في الدولار يؤثر على تمويل استيراد السلع الأساسية (من مواد غذائية ووقود وأدوية).
وأدى النقص الحاد في مختلف السلع إلى مظاهرات يومية في مختلف أنحاء البلاد.
وفي أول كلمة وجّهها إلى الأمة منذ بدء الاحتجاجات، تعهّد راجاباكسا (72 عاما) مساء الأربعاء بتشكيل حكومة وحدة، وقال “سأسمي رئيسا للوزراء سينال غالبية في البرلمان وسيحظى بثقة الشعب”.
وويكريميسينغه هو النائب الوحيد الممثل للحزب الوطني المتّحد منذ نكسة هذا الفصيل السياسي في الانتخابات التشريعية في أغسطس/آب 2020. وفي ذلك الاستحقاق فاز راجاباكسا بغالبية الثلثين في الجمعية الوطنية.
ومنذ توالي الانشقاقات في المعسكر الرئاسي في أبريل/نيسان لم يعد أي فصيل سياسي يحظى بالغالبية المطلقة.
وفي الشهرين الأخيرين عمل ويكريميسينغه بتنسيق وثيق مع راجاباكسا على إجراء تعديلات في وزارة المالية والمصرف المركزي بهدف تطبيق إصلاحات ضريبية ومالية كبرى، وفق ما أفاد المسؤول.
وحسب مسؤولين، يندرج في هذا السياق إعلان حاكم المصرف المركزي ناندلال ويراسينغه الذي عُيّن في 12 أبريل/نيسان التخلف عن سداد الدين الخارجي لسريلانكا البالغ 51 مليار دولار.
وفي السياق نفسه، قرر الحاكم رفع معدلات الفائدة بمقدار ضعفين، وأتاح خفض قيمة الروبية لضمان زيادة السيولة بالعملات الأجنبية في المصارف التجارية.
وكان رئيس البنك المركزي في سريلانكا قد هدد بالاستقالة من منصبه إن لم يعد الاستقرار السياسي إلى البلاد في أقرب وقت ممكن.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
