قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، إنه ستشكل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، مضيفا أن هذا الدستور يجري إعداده على أن يتم إقراره في استفتاء ينظم في 25 يوليو/تموز المقبل.
وقال الرئيس سعيد، في خطاب بمناسبة عيد الفطر، إنه تم تشكيل لجنة للإعداد تنهي أعمالها في ظرف وجيز، لتأسيس ما سماه جمهورية جديدة.
وأضاف الرئيس التونسي أنه سيتم عرض ما تُعده اللجنة على الشعب في استفتاء، مشددا على أنه “عمِل وفق احترام كامل للشرعية رغم محاولة البعض التشويش على ذلك بكل الوسائل”. وقال سعيد إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو/تموز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار، في حين لن يشارك من وصفهم بالخونة واللاوطنيين.
وكان سعيد سيطر في 25 يوليو/تموز الماضي على السلطة التنفيذية، وعلق عمل البرلمان قبل أن يحله لاحقا، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
الحوار الوطني
من ناحية أخرى، ذكر الرئيس التونسي أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل 4 منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
الطبوبي يؤكد رفض الاتحاد تفرد #قيس_سعيد بالحكم والتغيير الأحادي للقوانين #تونس pic.twitter.com/70uLXZVbz6
— Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) May 1, 2022
وفي سياق متصل، جدد رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي دعوته للرئيس سعيد للإشراف على حوار وطني سياسي قبل فوات الأوان، ورفَض الطبوبي، في كلمة اليوم بمناسبة عيد العمال، أن تكون الاستشارة الوطنية التي دعا لها الرئيس سعيد بديلا للحوار الفعلي.
من جانب آخر، أكد اتحاد الشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، تحفظه على الإصلاحات الحكومية التي تستعد السلطات التونسية لبدئها، في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
وترفض غالبية المعارضة التونسية خارطة الطريق التي طرحها الرئيس التونسي عقب إعلانه التدابير الاستثنائية، وتتهم قوى المعارضة قيس سعيد بالانقلاب على الدستور.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
