يشكل المهر وهدايا الزواج هاجسا بالنسبة للمقبلين على الزواج في أرياف الصين، إذ يتوجب على والدي العريس أن يقدما مبلغا للعروس، لكن ليس بغرض إعلاء قدر المرأة أو مساعدتها على تأثيث بيت الزوجية، بل لإقناعها بالموافقة على الخطبة.
ويسبق دفع المهر وتقديم الهدايا عقد الزواج، ولا يسترد العريس كل ما دفعه في حال فشل الخطبة.
نساء مفقودات
بلغ متوسط الأجور السنوية في المدن الصينية في عام 2021 نحو 15 ألف دولار وفق بيانات موقع “ستاتستا” (Statista)، في حين يحصل الريفيون والعاملون في مجال الزراعة على متوسط دخل سنوي يبلغ 7.7 آلاف دولار فقط، ويتراجع الحد الأدنى للأجور في الصين إلى 4.5 آلاف دولار وفق بيانات موقع “تيك بروفيت” (Take profit).
وبلغ متوسط المهور في الصين نحو 20 ألف دولار في السنوات الأخيرة وفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز“، ووصل إلى 50 ألفا في مقاطعات مثل جيانغشي وهيبي حسب تقرير بموقع “بلومبيرغ“، وهو ما اعتبرته الحكومة الصينية أزمة ينبغي حلها.
وجاء الوضع الحالي كإحدى تبعات فرض سياسة الطفل الواحد لـ4 عقود بين 1979 و2015، بهدف الحد من الزيادة السكانية عن طريق تحديد نسل الأسر بطفل واحد فقط، وهو ما قابلته الأسر بعمليات إجهاض منظمة للإناث، والاحتفاظ بالذكور ليكونوا عونا لوالديهم في الكبر.
ونتج عن ذلك خلل في أعداد مواليد الذكور والإناث، وظهر ذلك بشكل أكبر في المناطق الريفية، حيث يزيد عدد الرجال اليوم عن الإناث، ويقابل كل 100 أنثى 116.5 رجلا حسب موقع “ستاتستا”.
ورغم إنهاء سياسة الطفل الواحد في الصين رسميا في عام 2015 فإن نتائج تلك السياسة واضحة بين الرجال والنساء في سن الزواج حاليا.
ويؤدي عدم التوازن بين أعداد الجنسين إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية عدة، مثل صعوبة العثور على شريك، والوحدة، وتشوه أسواق العمل، وزيادة معدلات الادخار، وتقليل الاستهلاك، وارتفاع نسبة الجرائم الجنسية، والاتجار بالبشر.
فائض في العزاب
ونقل تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” تقدير علماء الديمغرافيا آثار عدم التوازن بين أعداد الجنسين، فاتجه الرجال في القرى إلى تعلم الطبخ وأداء الأعمال المنزلية، وركدت سوق العقارات، وبنى العزاب بيوتا فخمة في المدن لجذب النساء.
من جانب آخر، يتعرض الرجال للتهميش في المجتمعات الريفية إذا لم يتزوجوا، وتعتبر العائلات العزاب “أغصانا جافة” لفشلهم في مد شجرة العائلة.
وفي ظل هذه الأوضاع ارتفعت المهور، فأصبح العريس المحتمل مطالبا بمنح أسرة العروس مهرا باهظا مقابل رضا الأسرة بعريس يعيش في القرية وليس من أبناء المدينة حيث الصحة والتعليم والمستقبل الأفضل للأحفاد.
وفي أجزاء من المناطق الريفية في الصين يُنظر إلى المهور الباهظة على أنها نوع من الرعاية لوالدي العروس، وسداد لجزء من فواتير الدواء والغذاء التي أنفقت لتنشئتها.
زواج بقرار حكومي
ونشر مواطنون صينيون ينحدرون من قرى تابعة لـ7 مقاطعات مختلفة شكاوى على بوابة الحكومة الإلكترونية بشأن المهور التي لا يمكنهم دفعها، وطالبوا المسؤولين بتسديد ديونهم، وبالفعل تحركت الحكومة.
وقال تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” إن الحكومة الصينية حاولت إلقاء اللوم على النساء، فنظم الحزب الشيوعي الحاكم ندوات للنساء اللواتي تجاوزن سن الزواج، للتوقيع على تعهد بالامتناع عن طلب مهر وهدايا الزواج، ونشر مسؤولو البلديات أن الندوات تهدف إلى وقف عادة المهر المتخلفة، وأن تقوم النساء بدورهن لبدء عهد حضاري جديد.
وأطلقت البلديات أيضا حملات دعائية لمطالبة النساء بعدم التنافس مع بعضهن بعضا والتباهي بحصولهن على أعلى مهر، كما وصفت وسائل الإعلام الصينية النساء في سن الزواج بـ”الجشعات” و”المستغلات لأوضاع الشباب”، معتبرة إياهن سببا في الأزمة المجتمعية.
كذلك، حاول مسؤولو البلديات خلال الأشهر الماضية أن يتدخلوا لوقف عادة المهر بطرق أخرى، فنصّبوا أنفسهم طرفا في مفاوضات الزواج العائلية بين أسرتي العريس والعروس.
في المقابل، لم تلقَ الجهود الحكومية رضا البعض ممن وجدوا فيها محاولات لشيطنة النساء ولومهن على نتائج سياسة الطفل الواحد التي فرضتها الحكومة لعقود.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
