أعلن الجنرال مهدي فرحي، نائب وزير الدفاع الإيراني، أن بلاده جهزت 51 مدينة وبلدة بأنظمة دفاع مدني تحسبا لهجوم أجنبي، في حين برزت تعقيدات جديدة في المفاوضات النووية بعد الرد الإيراني الأخير على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن فرحي قوله إن معدات الدفاع المدني تمكن القوات المسلحة الإيرانية من “تحديد ومراقبة التهديدات باستخدام برامج تعمل على مدار الساعة وفقا لنوع التهديد والخطر”.
وقال فرحي إن شكل المعارك أكثر تعقيدا، مضيفا أن الأشكال الهجينة للحرب، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية والبيولوجية والإشعاعية، حلّت مكان الحروب الكلاسيكية، من دون أن يشير إلى أسماء الدول التي يمكن أن تهدد إيران.
وتأتي تصريحات نائب وزير الدفاع الإيراني في ظل توترات بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة بسبب الملف النووي وقضايا أخرى.
وكانت إيران اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية في السنوات الماضية أضرّت بالبنية التحتية للبلاد، كما اتهمت طهران تل أبيب بتخريب عدد من منشآتها النووية، واغتيال علماء نوويين وعسكريين.
الاتفاق النووي
وفي تطورات الملف النووي الإيراني، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن قوة إيران في مجال الصناعة النووية أثرت تأثيرا كبيرا في مسار المفاوضات، ويجب استثمار هذه الفرصة لرفع العقوبات التي وصفها بالظالمة عن البلاد.
وأضاف إسلامي أن إنجازات إيران في مجال تخصيب اليورانيوم وتنفيذها لبنود قانون البرلمان المعروف بقانون “رفع العقوبات وضمان المصالح القومية” أدت إلى اتخاذ من وصفهم بالأعداء قرار العودة إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتهم، حسب تعبيره.
في المقابل، نقل موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري عن مسؤول أوروبي رفيع شارك بشكل مباشر في محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران أن الرد الإيراني على مسودة الاتفاق الأوروبية أعاد فتح قضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اعتقدت الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية أنه تم حلها بالفعل.
وأشار الموقع إلى أن الرد الإيراني يمكن قراءته على أن طهران لا رغبة لها في التوصل إلى اتفاق.
ليس بنّاء
وفي واشنطن، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير -أمس الجمعة- الربط بين العودة إلى الاتفاق النووي وتحقيقات الوكالة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، وجددت استعداد بلادها للعودة إلى التزاماتها باتفاق عام 2015 إذا فعلت إيران الشيء نفسه.
وكانت الولايات المتحدة رأت أن الرد الأخير الذي قدمته طهران “ليس بنّاء”.
بدورها، قالت المفوضية الأوروبية أمس إنها تسلمت ردا من طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي، وأوضحت أن الأطراف المعنية بالاتفاق -بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه في 2018- تدرس جميعها الرد الإيراني، وستبحث معا كيفية المضي قدما.
ونقل موقع “بلومبيرغ” (Bloomberg) عن مصدر مطلع على مفاوضات النووي الإيراني قوله إن ردّ إيران على مسودة الاتحاد الأوروبي يجعل من المستحيل أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق معها.
وفي الإطار نفسه، قالت صحيفة “بوليتيكو” (Politico) إن المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي سيطلع أعضاء الكونغرس في جلسة سرية على وضع المفاوضات النووية مع إيران في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأضافت الصحيفة أن بإمكان الكونغرس أن يلعب دورا مهما في مراجعة أي خريطة طريق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأن المشرعين الأميركيين قد يبذلون جهودا لاتخاذ قرار يرفض إحياء الاتفاق، إلا أن ذلك قد يواجَه بفيتو من الرئيس جو بايدن.
اتهامات ملفقة
وكان مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مَرَندي قد قال للجزيرة إن ما دعاها الاتهامات الملفقة التي توجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران يجب أن تنتهي حتى يتم التوصل إلى نص نهائي للاتفاق النووي.
وقبل ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن وكالة الطاقة الذرية يجب أن تغلق “تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية” بشأن أنشطة طهران النووية.
وتشكل هذه التحقيقات حجر عثرة أمام إحياء اتفاق 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة التي حدّت إيران بموجبها من برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
