أعلنت النيابة العامة في المكسيك أن القضاء أصدر أمرا أمس الجمعة بتوقيف 64 مسؤولا في الجيش والشرطة، وذلك بعد ساعات على اعتقال النائب العام السابق للبلاد خيسوس موريللو كرم في إطار تورطهم المفترض في قضية اختفاء 43 طالبا عام 2014.
وقالت النيابة العامة إن القرار يشمل 20 مسؤولا في الجيش و44 ضابط شرطة.
وتتعلق القضية بمجموعة من الطلاب من مدرسة تدريب المعلمين في أيوتزينابا بولاية إيغوالا جنوبي البلاد تتراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما، كانوا قد تجمهروا للتظاهر وجمع الأموال لخدمة مشاريع مؤسستهم المعروفة كبؤرة احتجاج ضد الحكومة.
وقامت الشرطة المحلية بمهاجمتهم مدعومة بعناصر من عصابة المقاتلين المتحدين (غيهيروس أونيدوس)، وأسفر الهجوم عن مقتل 6 طلاب، ثم اقتاد عناصر شرطة “فاسدون” الطلبة الباقين إلى جهة مجهولة بمساعدة رجال العصابة -كما أكد شهود عيان- وانقطعت أخبارهم منذ ذلك الوقت.
ما علاقة إسرائيل؟
وكشف تحقيق “لجنة الحقيقة في أيوتزينابا” التي شكلها الرئيس أندريس لوبيز أوبرادور في تقرير نشر الخميس، أن الشرطة اعتقلت 43 شابا في إطار قضية مرتبطة بعصابة تهريب المخدرات “غيهيروس أونيدوس”، ثم أطلقت النار عليهم وأحرقت جثثهم في مكب نفايات لأسباب ما زالت غير واضحة، ولم يتم التعرف على رفات أكثر من 3 منهم.
وقالت اللجنة إن عسكريين يتحملون جزءا من المسؤولية في هذه الحادثة، وبناء على هذا التقرير اعتقل كرم بتهم “إخفاء قسري وتعذيب وجنح ضد إدارة القضاء”، إذ كان يشغل منصب المدعي العام خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى فبراير/ شباط 2015، مسؤولا عن التحقيق الأول في القضية.
واعتقلت الشرطة كرم في منزله في مكسيكوسيتي، من دون أن يبدي أي مقاومة، حسب النيابة العامة.
وتحاول المكسيك أن تتسلم من إسرائيل أحد المسؤولين السابقين الذين عملوا تحت رئاسة موريللو ويواجه اتهامات بالتلاعب في التحقيق.
ويأتي الاعتقال بعد يوم من وصف أليخاندرو إنسيناس كبير مسؤولي حقوق الإنسان بالمكسيك هذا الاختفاء بأنه “جريمة دولة” بسبب تورط الحكومة. وقال أيضا إن أعلى مستويات في إدارة الرئيس السابق إنريكي بينا نييتو نسقت عملية تستر في أعقاب الحادث.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
