تحت عنوان من كلمة واحدة: “اعتذار” وخلفها علامة تعجب، كتب الدكتور “أسامة الغزالي حرب” قبل يومين في عموده اليومي بجريدة “الأهرام” ما لم يكن ممكنًا تصوره منه وغيره من رموز التطبيع مع إسرائيل في الصحافة والثقافة بمصر والعالم العربي على مدى نحو أربعة عقود. قال نصًا:” إنني اليوم- وقد تابعت بغضب وسخط وألم، ما حدث ولايزال يحدث من جرائم وفظائع في غزة يندى لها جبين الإنسانية… أقول: إني أعتذر عن حسن ظني بالإسرائيليين، الذين كشفوا عن روح عنصرية إجرامية بغيضة. أعتذر لشهداء غزة، ولكل طفل وامرأة ورجل فلسطيني. إني أعتذر!”.
ولا أعرف هل هي مجرد صدفة أن ينشر “د. حرب” هذا المقال في الذكرى السادسة والأربعين للفعل المؤسّس للتطبيع الرسمي المعلن في العالم العربي؛ أي زيارة الرئيس الراحل “أنور السادات” إلى القدس يوم 19 نوفمبر 1977؟. لكن ما أعلم وغيري أن صاحب مقال “الاعتذار” نشر في العمود نفسه بتاريخ 22 مارس هذا العام تحت عنوان: “الصحفيون والتطبيع”، معترضًا على تجديد الجمعية العمومية لنقابتهم المصرية قرارها حظر التطبيع بكافة أشكاله، وقال نصًا: “هذا القرار خاطئ مهنيًا ووطنيًا وقانونيًا.. والذهاب لإسرائيل حقّ شرعي لأي مواطن”.
وما أعلم، وغيري كذلك، أنّ صاحب المقال- ولو أخذناه كدراسة حالة لفريق المطبعين على هذه الجبهة المفتوحة في الصحافة والثقافة السياسية بمصر منذ عقد السبعينيات- يلخص تحولات وتناقضات تستحق أن توضع تحت المجهر، واليوم مع دخول حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والمرحلة الجديدة من المقاومة المسلحة الفلسطينية العربية أسبوعها السابع. وسأحاول هنا تلمس الدروس والعبر في مسار هذه الحالة بين الكتّاب والباحثين المبرزين عندنا، ومع إشارات لمواقف آخرين في مؤسسة “الأهرام” نفسها، وأيضًا بالاستعانة بشهادتي وخبرتي العملية حول بعض ما جرى بها ولها من تطبيع.
من دراسة العدو الصهيوني إلى التطبيع
عندما كانت الاستعدادات جارية بعد هزيمة 1967 “لإزالة آثار العدوان” بالمصطلح “الناصري” نسبة للرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” وتلافي أسبابه كالجهل بالعدوّ، وُلد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام عام 1968 وتحت تسمية: “مركز الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية”، وذلك برعاية من الرئيس والراحل الأستاذ “محمد حسنين هيكل”، رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس تحرير جريدتها اليومية. وُلد المركز بالأصل والأساس لدراسة الصهيونية والمجتمع الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية. واليوم يفخر، وَفق موقعه الإلكتروني، بأنه يضم 6 وحدات، و3 برامج بحثية، لكن لا يبدو من بينها ما تأسس أولًا بهدفه ومن أجله. كما أن قائمة إصدارات المركز الدورية أصبحت 12 مطبوعة؛ واحدة منها فقط تعالج هذا الانشغال، وتحمل عنوان: “مختارات إسرائيلية”، وصدر العدد الأخير منها رقْم (286) في ديسمبر 2019، وبعدما استمرت شهريةً اعتبارًا من 1995.
في عام 1977، وبعد نحو 9 سنوات من تأسيس المركز التحق به ” د. حرب” ضمن مجموعة من زملائه الباحثين الشبان خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وسرعان ما بدا أن عددًا بينهم ذهبوا إلى التطبيع، في انقلاب على ماضيهم الشخصي وبدايات اجتهاداتهم البحثية. وهذا على الرغم من كون انتماءاتهم السابقة تتراوح بين الناصرية والقومية العربية واليسارية، مع المرور بتجربة “منظمة الشباب الاشتراكي” التي أسستها الدولة المصرية 1966، وإن لم يمنع هذا من اعتقالات بينهم قبل الالتحاق بالمركز بسنوات معدودة، وكان “د. حرب” ممن شملهم هذا الاعتقال.
وعلى الأقل أصبح ثلاثة- من إجمالي أبرز أربعة بين هذه الدفعة من باحثي المركز- على قائمة إدانة نقابة الصحفيين المصريين بين فبراير ومارس 1997 لمنتهكي قراراتها بالمقاطعة، مع توجيه عقوبة “لفت النظر” لكل منهم (*). وهذا بعدما أقدمَ ثلاثتُهم وآخرون من كتّاب وصحفيين بـ “الأهرام” وغيرها، على لقاء “بنيامين نتنياهو” بالقاهرة، وهو رئيس لوزراء إسرائيل، أو زيارتها.
وكنت بدوري شاهدًا- عند انتقالي داخل مؤسسة “الأهرام” إلى قسم الشؤون العربية بالجريدة اليومية ربيع 1998- على عمق الاختراق التطبيعي الذي حل مع موجة “أوسلو”، وبتشجيع مباشر أو غير مباشر من سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية. وأدهشني على الفور أن عددًا لا بأس به بين زملائي بالقسم، يتحدث دون حرج عن زيارة إسرائيل والقدس المحتلة والضفة الغربية، وبالطبع بموافقات وتأشيرات الدولة الصهيونية. كما كنت لسنوات عديدة شاهدًا- على- وطرفًا في صراع شبه يومي حول المصطلحات المستخدمة في تحرير الأخبار بالجريدة عن فلسطين وإسرائيل.
انقلاب بمركز الدراسات مع تحولات السبعينيات
خلال السنوات التّسع بين 68 و 1977 كانت مياهًا كثيرة قد جرت في النهر، مع تغير النظرة للصهيونيّة وإسرائيل في مصر الرسمية، وبالتالي “الأهرام” ومركزها هذا. وهو ما كان ليحدث لو توافرت الاستقلالية الواجبة عند الباحثين والكتّاب والمثقفين والمركز نفسه إزاء السلطة في المؤسّسة الصحفية والدولة. ويمكنني وصف ما جرى، وتحديدًا بمثابة “انقلاب”، وإن قال “د. حرب ” في حوار عن مسيرته مع المركز و”الأهرام” بعدد 6 أغسطس 2021 من الجريدة- وبعدما أشار إلى حالة الغضب بين المثقفين المصريين جراء عملية “كامب ديفيد” وخيارات وسلطة الرئيس الراحل “أنور السادات”- : إن ياسين (السيد ياسين مدير المركز اعتبارًا من 1975 وحتى 1994) أعاد هيكلته … وأتاح قدرًا كبيرًا من حرية التواؤُم مع الموقف بعيدًا عن فكرة المقاطعة، فاستقبلنا مثلًا بعض كتّاب اليسار الإسرائيلي والتقينا بهم وحدثت نقاشات”.
والحقيقة أن ما جرى يعد “انقلابًا” في مركز أصدر “موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: رؤية نقدية” للراحل الدكتور “عبد الوهاب المسيري” عام 1975، وحيث كان يتولى مسؤولية “وحدة الفكر الصهيوني” به منذ 1970 وحتى عام إصدار الموسوعة. وقد رَوى لي- رحمه الله- كيف بدأت الصعوبات والعراقيل حول إصدار هذه الموسوعة، ومن داخل “الأهرام” ومركزها مع التحوّلات والتوجيهات والقيادة الجديدة. ونتيجة لهذا قرّر أن يشرع في العمل بموسوعته الأضخم “اليهود واليهودية والصهيونية” بجهد ذاتي انطلاقًا من عام 1983، وبعيدًا عن المركز و”الأهرام”؟. وما حدث مع منتصف السبعينيات- وتولي “ياسين” إدارة المركز وتغيير تسميته- أن تشكلت 6 وحدات بحثية للدراسات الاجتماعية، والاقتصادية، والعلاقات الدولية، والنظم السياسية، للشؤون العربية، والعسكرية. وهكذا لا فلسطين ولا صهيونية.
د. سامي منصور وموقف مستقل ومعارض
ولا يفوتني هنا الإشارةُ إلى أن من بين ضحايا هذا “الانقلاب” الراحل الدكتور “سامي منصور”. ولعلّه كان الأحق بإدارة المركز؛ لاعتبارات تتعلّق بالكفاءة والبحثية وبالنزاهة والعلمية، ولأنه أيضًا كان من داخل “الأهرام”، والمركز منذ تأسيسه. ولا أعتقد أن تهميش هذه القامة- حتى رحيله في نوفمبر 2015- يعود إلى أنه كان محسوبًا على “هيكل” بعدما غضب عليه “السادات” وأقاله من رئاسة “الأهرام” فبراير1974. وهذا لأنّ كثيرين كانوا محسوبين على “هيكل ” أقل في القدرات والكفاءة منه صعدوا لاحقًا إلى مواقع قيادية في المؤسسة والدولة المصرية، واستمروا في النشر. واللافت أيضًا أن ثلاثي المركز- الموثق عند النقابة قيامُهم بالتّطبيع خلال عقد التسعينيات- شغلوا بدورهم مناصب قيادية، وعلى خلاف حال بقية جيل الباحثين الملتحقين بالمركز مع انقلاب ما بعد منتصف السبعينيات.
والحقيقة أنَّ للدكتور “منصور” مواقف مشهودة ضد التطبيع، فهو الذي بادر- ومن موقع مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس نقابة الصحفيين يوم افتتاح وتدشين السفارة الإسرائيلية بالقاهرة- بالتقدم إلى مجلس النقابة بمذكرة مقترحات من أجل التصدي لتداعيات هذا الحدث بالمقاطعة المهنية والحفاظ على ثقافة مكافحة الاستعمار العنصري الصهيوني وتطويرها. واحتفظ عندي بصورة ضوئية من خبر عن هذه المذكرة انفردت “الشعب”، الصحيفة المعارضة الوحيدة الباقية حينها، بنشره في عدد 26 فبراير 1980. وهذا بينما امتنعت كل الصحف المصرية الأخرى، بما في ذلك “الأهرام”.
وأُتيحَ لي في 17 نوفمبر 2015 و25 نوفمبر 2016 نشر مقالَين “بالأهرام” مع رحيل “د. منصور” وفي ذكراه السنوية الأولى، وأنهيت الأخير منوهًا بمبادرته ضد التطبيع، وعلى هذا النحو:” هذا الموقف اختيار كاتب ومثقف وناصري يساري من طراز خاص قرر الاتساق مع فكره وضميره، وفيما أخذ رجال كامب ديفيد- ممن رافقوا السادات إلى القدس المحتلة- يحكمون قبضتهم على المؤسسات الصحفية والبحثية، ويصادرون كل رأي مختلف ومعلومة لا تروق (للريس). ولعلَّ في تكلفة هذا الاختيار ما يساعدنا على فهم سامي منصور الرجل والظاهرة”.
“شيزوفرينيا” صحفية
في تأمل تفعيل نقابة الصحفيين المصريين لقراراتها التاريخية بالمقاطعة وحظر التطبيع بكل أشكاله مهنيًا وشخصيًا ونقابيًا، ما يحمل المفارقات والتناقضات، وكأننا إزاء حالة من انفصام الشخصية “شيزوفرينيا”، ولكن على نحو جماعي. فمن جانب، كان يجرى انتخاب من تورطوا في زيارة إسرائيل بمجالس النقابة. وهنا فإن “د. حرب” نفسه نجح على قائمة النقيب الراحل “إبراهيم نافع” في دورة 1999 ـ 2003، وحتى بعد إدانته بانتهاك قرارات النقابة حظر التطبيع ولفت نظره. وفوق كل هذا، فإن “نافع” نفسه ومع النقيب الراحل “مكرم محمد أحمد” كانا قد زارا القدس المحتلة قبل أن يجرَى انتخابهما على رأس النقابة في استحقاقات تمتد بين 1985 و2009، ولخمس دورات لكل منهما.
وفي المحصّلة ولليوم، ظلّ تنفيذ مجالس النقابة، عقوبات خرق قرارات المقاطعة ليسَ في مستوى نصوصها، أو ما تشهده اجتماعات جمعيتها العمومية حتى هذا العام من حماسة للتشديد على حظر التطبيع. فالقليل جدًا من بين أعضاء النقابة المطبعين وصلوا إلى مرحلة التحقيق معهم اكتفاءً بالأهون “لفت النظر”. وهو أدنى من العقوبات التأديبية التي تبدأ بالإنذار وتنتهي بالشطب من العضوية. أما مَن مثلَ أمام التحقيق النقابي، فلم تتجاوز عقوبته المنع من مزاولة المهنة لأقل من سنة واحدة، مع شكوك حول المثابرة في متابعة تفعيل العقوبة. وفوق كل هذا، فإن قرارات المقاطعة من نقابة الصحفيين- والتي تعد بحق سباقة بين النقابات المهنية المصرية في هذا السياق- ظلت محل جدل وشد وجذب بشأن تفسيرها وتعريفها وحجيتها.
عودة المصطلحات المغيبة والمحظورة
بالمقارنة مع مقال سابق بموقع “الجزيرة مباشر” منشور في 8 أكتوبر الماضي تحت عنوان: ” لا أقل من وقف التطبيع”، يمكنني ملاحظة مدى التقدم في مصر غير الرسمية مقارنة بالأيام الأولى للحرب على غزة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته. فسرعان ما تخلت نقابات- وبينها نقابة الصحفيين مع أحزاب وكتّاب- عن تجنّب التمايز كثيرًا عن موقف الدولة. وهو ما كان في السابق لنحو عشرِ سنوات، وفي ظلّ أعتى موجة “لشيطنة حماس” في مصر. وهكذا جاءت الدعوات صريحة تطالب ليس فقط بسحب سفير مصر في تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي بالقاهرة. بل عادت بعد طول غياب الدعوة لطرح اتفاقات “السلام” مع إسرائيل على استفتاء شعبي لإلغائها أو تجميدها. وهذا مع استعادة حقائق أن هذا “السلام” لم يكن يومًا مقبولًا من أغلبية المصريين. وكذلك لحقيقة كونه خيارًا انفرد به حاكم وسلطة وقوى اجتماعية سياسية، وفي سياق غير ديمقراطي، وبدون السماح للشعب بإبداء رأيه والتأثير بالوسائل السلمية المشروعة على هذا الخيار، والمضي فيه لليوم.
والملاحظ الآن أن “طوفان الأقصى” وحرب الإبادة الجارية على غزة أحدثا، بمضي الوقت، تحولات في خطاب ومفردات الثقافة السياسية عند العديد من الأحزاب والنقابات، وحتى الصحف المملوكة للدولة كـ “الأهرام”، وليس ” د. حر ب” وحده، كما جاء في مقاله قبل يومين. وهي تحولات تعيد اكتشاف واستجلاء حقائق الصراع الصهيوني العربي بعد عقود من تعمّد طمسها وتغييبها، بل وحظرها. وعلى سبيل المثال، من كان يتصور أن تظهر على صفحات “الأهرام” بعد كل هذه العقود عناوينُ تستخدم مفردات في اللغة، مثل: “الكيان الصهيوني” ووصفه “بالإرهابي”، بل و”الجبان”؟، وحتى في صفحات الرياضة، ظهر قبل أيام عنوان تضمن كلمات على هذا النحو: “منتخب الكيان الصهيوني”.
وماذا عندما تسكت المدافع؟
ولكن من خبرة سنوات طوال- صمد خلالها هذا “السلام” غير الشعبي وغير الديمقراطي في مصر والتطبيع مع “دولة غير طبيعية” والقبول والاعتراف بعقيدة عنصرية إرهابية (الصهيونية) معتمدة “لدولة” لا يمكن التعايش معها- يصعبُ الثقة بدوام وثبات هذه التحولات الأخيرة وقدرتها على التأثير على السياسات الرسمية. وهذا سواء على مستوى الخطاب الصحفي والسياسي والنقابي بصفة عامة، أو بالنسبة لمن هم كحال “د. حرب”. وببساطة لأن البلد، كغيره من المجتمعات العربية، يفتقد إلى آليات ديمقراطية فاعلة وتراث متصل راسخ في احترام المواطن وحقوقه وخياراته، ولوعي غالبية المثقفين بجوهرية الاستقلالية عن السلطة، وأهمية ممارسة منظماتهم لها. وأيضًا لأن التطبيع أنجز خلال نحو 46 سنة قوى ومصالح اقتصادية واجتماعية وسياسية مؤثرة، وفي أعلى المستويات وأكثرها خطورةً ونفوذًا. وهذا على النقيض من استمرار معارضته من أغلبية الشعب المصري، كما تفيد استطلاعات رأي عديدة متوالية.
وعلى أي حال، تظل للفتة “اعتذار!” الدكتور “أسامة الغزالي حرب” وأمثالها أهميتها ودلالاتها، وإن كان من السابق لأوانه الإجابة عن السؤال: هل هذه مراجعة حقيقية شاملة ومنتجة، وتصمد بعد أن تسكت المدافع؟.
ولعل التساؤل نفسه يحق كذلك بالنسبة لمآل اعتذار آخر جاء مساء ذات يوم نشر مقال “د. حرب” من مؤتمر جماهيري بالدار البيضاء على لسان الأمين العام “للعدالة والتنمية” الإسلامي بالمغرب “عبد الإله بن كيران” عن توقيع حكومة حزبه اتفاق التطبيع مع تل أبيب في 10 ديسمبر 2020.
حقًا؛ هل تصمد هذه المواقف الجديدة المعلنة بعد سكوت المدافع؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الإشارة هنا للدكاترة: “عبد المنعم سعيد” و ” طه عبد العليم”، وإلى جانب “د. أسامة الغزالي حرب”،. وقد تخرجوا جميعًا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بين 69 و1972. وصدرت قرارات المجلس بشأنهم بـ “لفت النظر” جراء التطبيع في غضون عام 1997.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
