بدأ ممثل ادعاء في بوركينا فاسو تحقيقا في المذبحة التي وقعت في قرية الكرمة شمالي البلاد والمناطق المحيطة بها بعد أنباء عن مقتل عشرات المدنيين -بينهم نساء وأطفال- على أيدي أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينابية.
وقال سكان وناجون من مذبحة في إحدى قرى بوركينا فاسو اليوم السبت إن 136 شخصا -بينهم نساء وأطفال- قتلوا، واتهموا قوات الأمن في البلاد بالمسؤولية عن ذلك الهجوم الذي وقع في 20 أبريل/نيسان الجاري.
ونددت الحكومة بالهجوم على قرية الكرمة في بيان صدر يوم 27 أبريل/نيسان الجاري، دون ذكر تفاصيل عن الضحايا، قائلة إنها تواكب “من كثب سير التحقيق” الذي فتحه لامين كابوري المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا من أجل “توضيح” الحقائق و”استدعاء جميع الأشخاص المعنيين”.
وذكر بيان صادر عن السكان والناجين اليوم السبت أن القرية حوصرت في ساعة مبكرة من صباح يوم 20 أبريل/نيسان الجاري من رجال مدججين بالسلاح يرتدون الزي العسكري في بوركينا فاسو كانوا على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة وعربات مدرعة.
وأضاف البيان “ابتهج القرويون في البداية بوصولهم، لكن سرعان ما تبدلت فرحتهم عندما فتحت النار عليهم”، وقال السكان والناجون إنهم أحصوا 136 قتيلا مدنيا و9 مصابين.
وقال ممثل للسكان والناجين متحدثا في مؤتمر صحفي في واهيغويا الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من قرية الكرمة إن بيان الحكومة كشف عن لامبالاة وازدراء لسكان الكرمة.
وأضاف أن البيان يثير بلبلة بشأن مسؤولية قوات الأمن والدفاع عن المذبحة.
“تحقيق نزيه”
وقال البيان “نحن -السكان والناجين من أحداث الكرمة والمنطقة المحيطة بها- لا يساورنا أدنى شك في أن قوات الأمن والدفاع هي المسؤولة عن هذه المذبحة، لسنا مخدوعين، ونعرف قواتنا الأمنية والدفاعية جيدا”.
وذكر تجمّع “مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات” في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه “وثقت فرقنا وأحصت 136 جثة في كارما، بينها ما يعود إلى 50 امرأة و21 طفلا، من ضمنهم رضع تقل أعمارهم عن 30 يوما وقتلوا على ظهور أمهاتهم”.
وتعرضت قرى مجاورة لاستهداف من المهاجمين أنفسهم، مما أوقع 11 قتيلا في 3 أماكن أخرى، وفق التجمع.
وأوضح رئيس التجمع داودا ديالو أن المهاجمين في كارما “جمعوا المدنيين بالعشرات ووفق الأحياء، مع الحرص على تكليف مسلحين لكل مجموعة والإيعاز إليهم بـ(اقتلوا الجميع)”.
وطالب ديالو بـ”تحقيق قضائي كامل ونزيه في هذه الجرائم المروعة بحق المدنيين من أجل تقديم كل المسؤولين عنها ومن يقف خلفها للعدالة”.
وشدد على أن “الإفلات من العقاب يفتح الطريق أمام كل الانتهاكات المحتملة، والتي يمكن أن تتراوح بين تصفية حسابات ومذابح واسعة النطاق”.
وأثار الهجوم تنديدات ودعوات إلى إجراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقا فيه، وهو أحد أسوأ الهجمات التي استهدفت المدنيين في الدولة التي تواجه مسلحين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وبوركينا فاسو واحدة من عدة دول في غرب أفريقيا تقاتل تمردا عنيفا انتشر من مالي المجاورة على مدار العقد الماضي، وأدى إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.
وتشن الحكومة هجوما واسع النطاق تقول إنه يهدف إلى استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون المسلحون.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
