حزب العمال الكردستاني أوجد موطئ قدم له في محافظة نينوى، خاصة في قضاء سنجار، عند اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للمنطقة صيف 2014

يسود هدوء حذر في قضاء سنجار (غرب الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق) بعد يوم من فرض القوات العراقية سيطرتها على المنطقة، عقب اشتباكات عنيفة مع مسلحين موالين لتنظيم حزب العمال الكردستاني خلفت قتلى وجرحى، في حين تحدثت نائبة عراقية عن نزوح أكثر من 4 آلاف مدني من القضاء.

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (واع)- عدم وجود مظاهر مسلحة داخل قضاء سنجار باستثناء الجيش والشرطة، وقال إن “أهالي القضاء كان لهم دور مهم في دعم القوات الأمنية بفرض السيطرة والأمان في سنجار”.

من جهته، قال الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة في العراق إن القوات العراقية فرضت الأمن والقانون والنظام وفتحت جميع الطرق في القضاء، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستلاحق كل من يحمل السلاح ويحاول فرض هيمنته على القضاء.

وأكد الشمري خلال اجتماع أمني موسع لقيادات الجيش -ناقش فيه المستجدات الأمنية في قضاء سنجار- أن “الهدف من هذه العمليات هو فرض سيادة القانون والأمن لتأمين بيئة آمنة، حتى تتم إعادة بناء سنجار وإعادة النازحين”.

دخيل تحدثت عن نزوح أكثر من 4 آلاف مدني خلال يومين من قضاء سنجار (مواقع التواصل)

آلاف النازحين

في هذه الأثناء، أعلنت النائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي، فيان دخيل، نزوح أكثر من 4 آلاف مدني خلال يومين من قضاء سنجار.

وقالت دخيل -في بيان اليوم الأربعاء- إن خطة تطبيق القانون التي نفذها الجيش العراقي في قضاء سنجار أدت إلى اشتباكات بين الجيش وما يعرف بعناصر اليبشة التابعة لحزب العمال الكردستاني.

وأضافت أن تلك القوات “قامت بقطع الطرق في قرى وبلدات قضاء سنجار أمام المدنيين العزل، مما أدى إلى نزوح أكثر من 4 آلاف مواطن إيزيدي، ضمنهم نساء وأطفال وشيوخ كبار في السن، متجهين إلى محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق”.

وطالبت دخيل الحكومة الاتحادية متمثلة في وزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية “القيام بواجبها وتوفير كافة أشكال الدعم لهؤلاء النازحين بالتنسيق مع الجهات المختصة في إقليم كردستان”.

اتهامات متبادلة

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت -الأحد والاثنين الماضيين- بين قوات من الجيش العراقي ومقاتلين من “وحدات حماية سنجار” المرتبطة بحزب العمال الكردستاني، بعد طلب الجيش إخلاء موقع تابع للمجموعة المسلحة، حيث قُتل جندي وعنصران من الموالين لحزب العمال.

ويتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن الاشتباكات. وفي بيان الاثنين الماضي، قالت القوات الأمنية العراقية إن المقاتلين الإيزيديين أغلقوا الطرق المؤدية إلى قرية سنوني شمال سنجار، ونصبوا حواجز ومنعوا حركة المدنيين في تلك المنطقة، وأطلقوا النيران، وقالت إن الجيش تعامل مع مصدرها.

وفي المقابل، تتهم “وحدات حماية سنجار” الجيش بأنه يريد السيطرة على منطقتهم وطردهم منها، في حين يريد الجيش العراقي تنفيذ اتفاقية بين بغداد وأربيل الموقعة في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2020 بوساطة الأمم المتحدة لتطبيق النظام في المنطقة. وتقضي الاتفاقية بتولي الشرطة العراقية إرساء الأمن في القضاء، وإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني من المنطقة، في حين تتعاون حكومتا بغداد وأربيل في إعمار ما دمرته الحرب في سنجار. ولم يحالف النجاح هذا الاتفاق، بسبب عدم استشارة القوات المحلية في سنجار أو حتى قادة الإيزيديين، كما يقول محللون.

وتأسست “وحدات حماية سنجار” بدعم من حزب العمال الكردستاني عام 2014 للدفاع عن المدينة بعدما سقطت بيد تنظيم الدولة الإسلامية.

وحتى الآن، لا تزال عناصر حزب العمال موجودة في سنجار، خلافا لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، وفق قائم مقام القضاء محما خليل في تصريحات سابقة.

ويقع قضاء سنجار شمال غرب مدينة الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد)، ويتبع إداريا محافظة نينوى، ويسكنه خليط من العرب والأكراد والطائفة الإيزيدية، التي نكّل بها تنظيم الدولة الإسلامية خلال سيطرته على القضاء لأشهر عدة عام 2014 حيث شهدت مجازر بحق الإيزيديين وتشريدهم في مخيمات النزوح، فضلا عن اختطاف التنظيم الآلاف من نسائهم وأطفالهم.


المصدر: وكالات + الجزيرة نت

Share.

صحفية عراقية من اربيل خريجة وزارة الاعلام في اربيل سنة 2004

Comments are closed.