أكد تحالف إنقاذ وطن في بيان تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، جاء ذلك بعد لقاء جمع قادة التحالف في أربيل أمس الاثنين، وقال التحالف إنه منفتح على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية.
وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني (المنضوي في التحالف) في بيان صدر عن مكتب رئيسه مسعود البارزاني، إن اجتماع قادة تحالف “إنقاذ وطن” بحث تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ومبادرة التيار الصدري، التي أتاحت للمستقلين المشاركة في تشكيل الحكومة.
ويشغل تحالف “إنقاذ وطن” 175 مقعدا (من أصل 329 في البرلمان)، ومكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة، هي: “الكتلة الصدرية” بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف “السيادة” بزعامة كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، و”الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود البارزاني.
وأشار إلى أن التحالف اتفق على أن يأخذ مجلس النواب دوره في تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين، وكذلك ممارسة دوره الرقابي.
وأضاف البيان أن “التحالف مستمر في حواراته مع المستقلين بعد المبادرة التي أطلقها”.
وحضر لقاء أربيل أمس الاثنين قيادات القوى السياسية المنضوية في تحالف إنقاذ وطن، وضم كلا من رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، ورئيسي الكتلة الصدرية حسن العذاري وتحالف السيادة خميس الخنجر، والنائب أحمد الجبوري، ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، وعضو تحالف السيادة محمد تميم وآخرين، وإلى جانب البارزاني حضر القياديون في الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، وفاضل ميراني، وريبر أحمد مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية.
والأسبوع الماضي، دعا الصدر النواب المستقلين في البرلمان إلى تشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما لإنهاء الأزمة السياسية الخانقة في البلاد، بعدما قال إن تحالفه ومنافسه “الإطار التنسيقي” فشلا في هذا المسعى خلال الأشهر السبعة الماضية.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) May 4, 2022
المستقلون
ودعا الصدر المستقلين إلى تشكيل الحكومة مع التحالف الثلاثي (تحالف إنقاذ وطن) دون اشتراك الصدريين فيها، وهو ما رسخ استمرار الاختلاف مع الإطار التنسيقي (الذي يضم معظم القوى الشيعية البارزة باستثناء الكتلة الصدرية) والسعي لجذب المستقلين صوب كفة أحد الطرفين.
وأضاف الصدر أن الطرف الثاني، وهو “الإطار التنسيقي” الداعي لحكومة التوافق، فشل في تشكيل الحكومة التوافقية “بعد أن أعطيناه مهلة 40 يوما”.
ويشغل المستقلون 43 مقعدا في البرلمان، الذي تم انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتصدر النتائج حينها التيار الصدري.
وقبل مبادرة الصدر، كان الإطار التنسيقي قد أطلق مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، وطالب “بحسم موضوع الرئاسات الثلاث في العراق عبر تفاهم أبناء كل مكون في ما بينهم”.
وجدد الإطار -الذي يضم معظم القوى الشيعية البارزة باستثناء الكتلة الصدرية- في بيان دعوة القوى السياسية في البلاد للجلوس إلى طاولة الحوار، لمناقشة الحلول للحفاظ على سير العملية الديمقراطية، دون شروط أو قيود مسبقة.
وفي ما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، دعا البيان النواب المستقلين في البرلمان إلى تقديم “مرشح تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة، مع الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم”.
ويعيش العراق أزمة سياسية جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وتعارض القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” هذا التوجه، وتطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
