تونس.. معارض معتقل يضرب عن الطعام ومظاهرة لأنصار جبهة الخلاص | أخبار

أعلن حزب حركة النهضة التونسي، أمس السبت، دخول أحد القياديين في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله منذ أبريل/نيسان الماضي، في حين جددت جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة مطالبتها بـ “الإفراج الفوري عن عدد من الموقوفين السياسيين”.

وفي بيان لها، حملت “النهضة” قاضي التحقيق والسلطات مسؤولية تدهور الحالة الصحية للقيادي في الحركة أحمد المشرقي.

ودانت “النهضة” ما سمتها “الممارسات التي لا تحترم الذات البشرية ولا قوانين البلاد وأعرافها” واعتبرت أن إجبار المعتقلين على الدخول في إضرابات عن الطعام كحل أخير للدفاع عن أنفسهم سياسة خطيرة ومجازفة كبرى بأرواح تونسيين ليس لهم من ذنب سوى اختلافهم مع السلطة الحاكمة.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في 18 أبريل/نيسان الماضي مذكرة إيداع في السجن بحق كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومدير مكتبه أحمد المشرقي.

جبهة “الخلاص”.. وقفة ومطالب

وفي سياق متصل، جددت جبهة “الخلاص”، أمس السبت، مطالبتها السلطات بـ “الإفراج الفوري عن عدد من الموقوفين السياسيين” فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وجاء ذلك خلال وقفة نفذها أنصار الجبهة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، رفعوا خلالها شعارات من قبيل “حريات حريات لا قضاء التعليمات، شادين (متمسكين) في سراح الموقوفين” دون تعليق فوري من السلطات بشأن هذه المطالب.

وفي ذات السياق، قال إلياس نجل الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، المعتقل على خلفية ما يُعرف بقضية التآمر على أمر الدولة، إنّه تلقّى استدعاء للمثول أمام فرقة أمنية مختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، دون مزيد توضيح بخصوص خلفية هذا الاستدعاء.

وقال الشواشي الابن في تدوينة على فيسبوك “الأب في السجن والابن في المهجر، ويتم تتبعي قضائيا لتشريد وتشتيت العائلة” مضيفا أن المقاومة مستمرة ضد دولة البوليس وضد سياسة قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفّال، على حد وصفه في التدوينة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس سعيد بعض الموقوفين بـ “التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.