قال نواب في البرلمان التونسي -الذي أمر الرئيس قيس سعيّد بحله- إنهم قرروا التوجه إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإبطال الانتخابات التشريعية، فيما أعلنت السلطات إحباط مخطط “إرهابي” استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس جنوبي البلاد.
وقال النواب إن الدعوى التي سيرفعونها تهدف إلى دفع الدولة لتأجيل الانتخابات المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والعودة إلى المسار الديمقراطي.
وعللوا تحركهم بمخالفة الأسس القانونية لهذه الانتخابات مقتضيات المعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
إحباط هجوم
من جهة أخرى، أعلن الحرس الوطني في بيان أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة له أحبطت مخططا إرهابيا عبر عملية استباقية بإشراف النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وذكر البيان أن عنصرا إرهابيا قضى عقوبته السجنية (دون ذكر مدتها) في قضية إرهابية سابقة يقف وراء مخطط إرهابي استهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بصفاقس.
وأضاف البيان أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق العنصر الإرهابي، دون ذكر اسمه.
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها أحبطت مخططا إرهابيا استهدف إحدى الدوريات الأمنية بمدينة سوسة شرقي البلاد.
وفي مارس/آذار الماضي أعلن الحرس الوطني التونسي الكشف عن 148 خلية إرهابية، دون ذكر الفترة التي تم الكشف خلالها عنها.
إضراب المخابز
وفي سياق آخر، قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان إنه تقرر إرجاء الإضراب الذي بدأ اليوم الأربعاء حتى العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل بعد تلقي وعود حكومية بمعالجة الأزمة.
وبدأ منتسبو غرفة المخابز في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة اليوم إضرابا مفتوحا عن العمل بعد إعلان فشل المفاوضات التي أجريت مع وزارة التجارة، فيما رفضت “نقابة المخابز العصرية” المشاركة في الإضراب.
ويطالب منتسبو الغرفة بمستحقاتهم المالية المجمدة لدى الحكومة والمقدرة بـ80 مليون دولار.
وكان بوعنان قد أكد أن 90% من مجموع أكثر من 3100 مخبز نفذت الإضراب.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
