عشرات الجمعيات والشخصيات تدعو لرفع قيود حرية التنظيم في ليبيا | حريات

دعا عشرات الجمعيات والشخصيات السلطات الليبية لضمان الحقوق الدستورية، ورفع القيود التعسفية على حرية التنظيم وتكوين الجمعيات الأهلية والوفاء بالالتزامات الدولية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر الأربعاء، ووقعت عليه 21 منظمة حقوقية وإعلامية و57 شخصية اعتبارية.

وطالب الموقعون على البيان -الذي تلقت الأناضول نسخة منه- حكومة الوحدة الوطنية برفع القيود “التعسفية” التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني على الجمعيات، والتي صدرت مؤخرا.

وقال البيان إن منظمات المجتمع المدني والشخصيات الموقعة تلقت ببالغ الانزعاج التعميم الصادر عن مفوضية المجتمع المدني بطرابلس والذي تحظر فيه على المنظمات أو الأفراد المنتمين لها المشاركة في أي أنشطة خارج ليبيا بما فيها التدريبات وورش العمل أو التعاون مع المنظمات الدولية أو تلقي الدعم منها.

وأكد أن تلك الإجراءات تأتي في سياق حملة واسعة تستهدف ترهيب المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجتمع المدني الليبي واجه مؤخرا حملة ممنهجة تشنها بعض الأجهزة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما دعت المنظمات والشخصيات الموقعة مجلسَ النواب إلى إقرار مشروع القانون الذي تمت إحالته إليه من قبل منظمات حقوقية وشخصيات عامة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتعليقا على ذلك، قال الباحث القانوني القاضي مروان الطشاني إن مؤسسات المجتمع المدني كانت قد طعنت أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس على القرار رقم 286 الذي تعتمد عليه مفوضية المجتمع المدني في تقييد المجتمع المدني.