قدّم زعيم المعارضة في البرلمان الباكستاني شهباز شريف اليوم الأحد أوراق ترشحه لتزعم الأغلبية في البرلمان ونيل منصب رئيس الوزراء، بعدما حجب البرلمان الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمران خان، كما رشح حزب حركة الإنصاف -وهو حزب خان- شاه محمود قرشي لمنافسة شهباز شريف على المنصب.
وقد أجمعت أحزاب المعارضة على شهباز شريف، وهو كبير وزراء إقليم البنجاب السابق، لتولي رئاسة الحكومة خلفا لعمران خان.
وتمكنت أحزاب المعارضة أمس السبت، خلال جلسة استمرت 13 ساعة، من الحصول على تأييد 174 صوتا لحجب الثقة في البرلمان المؤلف من 342 مقعدا، مما منحها الأغلبية التي تحتاجها لإجراء تصويت غد الاثنين لاختيار رئيس وزراء جديد.
تصريح شريف
ونشر شهباز شريف (70 عاما)، وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، تغريدة في حسابه على تويتر، قال فيها إن باكستان “تحررت من أزمة خطيرة الليلة الماضية”. وقال شهباز في كلمة أمام البرلمان اليوم الأحد إن رحيل خان فرصة لبداية جديدة، وأضاف “بدأ فجر جديد.. هذا التحالف سيعيد بناء باكستان”.
بالمقابل، رشح حزب الإنصاف وزير الخارجية شاه محمود قرشي منافسا لشهباز شريف على منصب رئيس الحكومة.
وتأتي هذه التطورات بعد استقالة رئيس البرلمان أسد قيصر، ونائبه قاسم خان سوري، قبل أن تنجح المعارضة في الساعات الأولى من صباح اليوم في حجب الثقة عن حكومة خان.
ووفقا لقواعد البرلمان الباكستاني، يجب على الهيئة التشريعية (البرلمان) انتخاب رئيس وزراء مسلم جديد دون القيام بعمل آخر، إذا أصبح مقعد رئيس الوزراء شاغرا، ويفوز المرشح الذي يحصل على 172 صوتا أو أكثر.
تعليق خان
ولم يعلق عمران خان علنا على الإطاحة به في البرلمان، لكنه كان قد دعا لاحتجاجات قبل التصويت الذي أجراه البرلمان، وقال خان إن هناك ما وصفها بالمؤامرة الأجنبية لتغيير النظام في باكستان. وفي تغريدة في حسابه على تويتر، أضاف خان أن الشعب الباكستاني هو من سيدافع عن سيادته وديمقراطيته.
وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا التقى في وقت سابق بعِمران خان الذي نفى صحة ما سماها شائعات قالت إن قائد الجيش عزَله أو طلب منه تقديمَ استقالته، وقال إنه سيعلن الرسالة السرية بشأن التآمر على باكستان وعلى حكومته من طرف الولايات المتحدة، وإنه سيقدم نسخا منها إلى المحكمة العليا وإلى قيادة الجيش.
ولم يكمل أي رئيس حكومة في تاريخ باكستان ولايته، إلا أن خان هو أول رئيس للوزراء يعزل من منصبه بحجب الثقة.
والخميس الماضي، ألغت المحكمة العليا الباكستانية قرار نائب رئيس البرلمان رفض التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن خان، وما تلاه من حلّ لمجلس النواب من قبل الرئيس بناء على نصيحة رئيس الوزراء.
وأمرت المحكمة -في حكم بالإجماع- رئيس البرلمان باستدعاء جلسة للبرلمان في التاسع من أبريل/نيسان الجاري، وإجراء تصويت على اقتراح حجب الثقة.
ووصفت هيئة من 5 أعضاء في المحكمة برئاسة رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال، حلّ الجمعية الوطنية (البرلمان) الأحد الماضي بأنه مخالف للدستور، وأعلنت أن الخطوة ملغاة وباطلة.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
