حذرت كاتبة هندية -في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” (Middle East Eye) البريطاني- من أن العلاقات الجيو إستراتيجية الوطيدة بين الهند وبعض دول الخليج تجعل من مكافحة النزعة القومية الهندوسية معقدة.
ووصفت سناء قادري -وهي باحثة مستقلة مقيمة في دبي- منطقة الخليج والهند بأنها ثاني أكبر ممر للهجرة في العالم. وأضافت أن التحويلات المالية من المنطقة شكلت 2% من إجمالي الناتج المحلي للهند عام 2019، قبيل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بقليل.
ولكن رغم أن الوجود الهندي في شبه الجزيرة العربية يعود إلى قرون عديدة مضت، فإن مجتمع المنطقة ذا الطابع السلمي وغير السياسي إلى حد كبير يتعرض لضغوط شديدة جراء تصاعد النزعة القومية الهندوسية وتدهور أوضاع الأقليات في الهند، كما تعتقد قادري.
وتلفت الكاتبة، الحاصلة على درجة الماجستير في دراسات الخليج من جامعة إكستر البريطانية، إلى أن مجموعة من العمال الهنود تم ترحيلهم من الإمارات عام 2020 لنشرهم تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي وقت سابق من العام الحالي، اضطر مطعم هندي في البحرين للإغلاق بسبب ما قيل إن عماله مارسوا تمييزا ضد زبونة محجبة.
بيد أن تغريدات على تويتر نشرها مؤخرا اثنان من المسؤولين في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، انطوت على إساءة للإسلام ونبيه (محمد صلى الله عليه وسلم) مما أثار دعوات لمقاطعة البضائع الهندية.
ورغم العلاقات التاريخية بين نيودلهي ودول الخليج، فإنها لم تبلغ درجة من الصداقة الحميمة على مستوى الدول إلا بعد تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي مقاليد الحكم في الهند خلال العقد المنصرم.
ولطالما عُرف مودي بميوله المتطرفة، حسب وصف قادري في مقالها، إذ أكدت أن أسوأ أعمال شغب طائفية شهدتها الهند منذ الاستقلال حدثت أمام ناظريه.
وكان أن أدى ذلك إلى مقاطعة دبلوماسية ضده من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية. غير أن ذلك لم يمنع قادة الإمارات والبحرين من منح مودي أعلى أوسمة مدنية بعد أن أصبح رئيسا للوزراء، على حد تعبير قادري.
وتشير الكاتبة إلى أن الانهيار الاقتصادي العالمي عام 2008، وما تبعه من ثورات الربيع العربي وتراجع الوجود الأميركي في شبه الجزيرة العربية، كلها عوامل دفعت العديد من دول الخليج للتطلع شرقا نحو الصين والهند من أجل أمنها الاقتصادي والسياسي.
وتعد الإمارات والسعودية من بين أكبر 5 شركاء تجاريين للهند. وتعد الإمارات موطنا لأكبر جالية هندية بالخليج، بل إنها تضم أيضا 13 مليارديرا من أصل هندي، وهو أعلى رقم في أي مكان بالعالم.
وتمضي قادري إلى القول إن حكومة مودي لم تجد حرجا في التودد إلى رجال الأعمال الهنود الأثرياء في الخارج لتحقيق مآرب سياسية بالداخل.
وبات المغتربون الهنود أصحاب الثروات الطائلة في الإمارات قناة لإضفاء الشرعية باستمرار لنظام مودي بإقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.
وتخلص الباحثة في مقالها إلى ضرورة أن يكون الاقتصاد في صلب أي إستراتيجية للتعامل مع القومية الهندوسية في الهند.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
