وكالة أسوشيتد برس نقلت عن وزارة العدل الأميركية القول إنه ليس لديها أي سجل لتسليم أي شخص إلى العراق بموجب معاهدة أميركية عراقية جرى توقيعها منذ عقود.
صادَق قاضٍ أميركي على طلب قدمته الحكومة العراقية، يقضي بتسليم أميركي من أصل عراقي على خلفية اتهامه بالمشاركة في قتل ضابطي شرطة عراقيين عام 2006 في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق، والزعم أنه كان قائدا لمجموعة تابعة لتنظيم القاعدة.
وبموجب الحكم الصادر، عهد قاضي الصلح الأميركي مايكل موريسي بقرار ترحيل علي يوسف أحمد النوري -الذي يملك مدرسة لتعليم قيادة السيارات بولاية أريزونا الأميركية- إلى الحكومة الفدرالية، لاتخاذ قرار بشأنه.
وخلص القاضي إلى أن هناك سببًا محتملًا لقيام النوري -الذي قدم إلى الولايات المتحدة لاجئا عام 2009 وأصبح مواطنًا أميركيًا عام 2015- بالمشاركة في عمليات القتل التي نفذها رجال ملثمون في يونيو/حزيران 2006 وأكتوبر/تشرين الأول 2006.
وينفي النوري ضلوعه في ذلك، أو أنه ينتمي لتنظيم القاعدة.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة العدل الأميركية القول إنه ليس لديها أي سجل لتسليم أي شخص إلى العراق بموجب معاهدة أميركية عراقية جرى توقيعها منذ عقود.
وفي حال تم تسليم النوري إلى الحكومة العراقية، فسيكون الأول الذي يجري ترحيله من الولايات المتحدة وإرساله لبلده الأم بموجب هذه المعاهدة.
وكان ممثلو الادعاء العام في ولاية أريزونا طلبوا في أبريل/نيسان الماضي الموافقة على تسليم النوري إلى السلطات القضائية في موطنه الأصلي، وقالوا إن الأدلة التي قدمتها السلطات العراقية ضده كافية.
ويقول ممثلو الادعاء إن شهودا رأوا النوري أثناء عمليات القتل عام 2006، ثم فرّ من العراق لاحقا لتجنب الملاحقة القضائية، كما أن شخصا آخر زعم أنه كان جزءا من جماعة القاعدة، وأنه ورط النوري فيها.
وشك ممثلو الادعاء في مصداقية النوري، قائلين إنه قدم تفسيرات متضاربة حول كيفية إصابته بأعيرة نارية أثناء وجوده في العراق، وإنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب قضائه بعض الوقت في سجن سوري قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة.
في المقابل، طلب محامو النوري من القاضي عدم تسليم موكلهم، بدعوى أن ذلك غير مسموح به بموجب أحكام المعاهدة الأميركية العراقية التي تحظر التسليم في الجرائم ذات الطبيعة السياسية.
ورفض قاضي التحقيق هذا الطلب، وخلص إلى أن القاعدة لم تكن جزءًا من انتفاضة داخلية أو اضطراب سياسي عنيف بموجب معيار قضائي واحد، وبدلاً من ذلك، كانت عمليات القتل أعمالَ إرهابٍ دولي.
ويعود قرار تسليم النوري إلى العراق في النهاية إلى مكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رغم أن وزارة العدل الأميركية تلعب دورًا محوريًا في عملية التسليم. وقال موريسي إن القرار بشأن ما إذا كان ينبغي استخدام المبررات الإنسانية لرفض التسليم متروك لوزير الخارجية، وليس للمحاكم.
ويتهم النوري بقيادة مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة، أطلقت النار على ضابطين في شوارع الفلوجة في محافظة الأنبار غربي العراق.
وفي إطلاق النار الأول، حمل مهاجم ملثم مسدسا على رأس شاهد، بينما حاول ملثم آخر إطلاق النار على شرطي، لكن مسدسه لم يعمل. ثم قتل مهاجم آخر الملازم في الشرطة عصام أحمد حسين. وقال شاهد في وقت لاحق إن النوري -الذي لم يكن يرتدي قناعا- هو قائد المجموعة، وفقا لسجلات المحكمة.
وبعد 4 أشهر، تقول السلطات العراقية إن النوري وآخرين قتلوا الضابط خالد إبراهيم محمد بإطلاق النار عليه بينما كان جالسا خارج أحد المتاجر. وتعرف شاهد على النوري الذي كان قد سقط قناعه، باعتباره أحد المهاجمين، بحسب سجلات المحكمة.
وبعد أن استقر في أريزونا، تطوّع النوري للعمل في فينيكس مستشارا ثقافيا في الجيش، حيث سافر إلى قواعد في ولايات أخرى لمساعدة العسكريين الذين كانوا يستعدون للسفر إلى الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، على حد قول محاميته.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
