أقالت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، ستة من نواب وزير الدفاع رستم عميروف الذي عيّن في منصبه قبل أسبوعين دون أن تقدم سببا لهذا الإجراء. فيما أعلنت روسيا أنها ستجري مناورات بحرية في شمال شرقي البلاد.
وتتزامن هذه التطورات مع تلقي محكمة العدل الدولية ردا روسيا بشأن مبررات الحرب في أوكرانيا.
وقد كتب ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان تاراس ميلنيتشوك -في حسابه على منصة تليغرام- أن نواب وزير الدفاع المقالين هم فولوديمير جافريلوف، وفيتالي دينيغا، وهانا ماليار، وروستيسلاف زاملينسكي، ودينيس شارابوف، وأندريه شيفتشينكو.
كما أقيل كونستانتين فاشينكو، أمين سر وزارة الدفاع، في حين تم الإبقاء على أولكسندر بافليوك النائب الأول لوزير الدفاع، وفق المصدر نفسه، ولم يذكر ممثل الحكومة أي سبب لإقالة المسؤولين.
وكانت أوكرانيا قد عينت رستم عميروف وزيرا جديدا للدفاع ليحل محل أوليكسي رزنيكوف.
وتلاحق الوزارة اتهامات بالفساد وردت في وسائل الإعلام رغم عدم توجيه اتهامات بالفساد للوزير المقال.
حماية الشحن
وفي روسيا، قالت وزارة الدفاع اليوم الاثنين إنها ستجري مناورات بحرية في شمال شرقي البلاد تهدف إلى حماية طريق الشحن عبر القطب الشمالي، بمشاركة قوات قوامها نحو 10 آلاف فرد.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت مقاتلة (ميغ 31) اليوم الاثنين لاعتراض طائرة دورية تابعة للبحرية الأميركية (بي-8 إيه بوسيدون) اقتربت من مجالها الجوي فوق بحر بارنتس.
من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي إنّ إرسال الأسلحة التي تطلبها أوكرانيا لا يتعلق برغبة كييف فقط، بل يعتمد على الحاجة لها في أرض المعركة.
الحرب أمام القضاة
إلى ذلك، طالبت روسيا محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الاثنين بإسقاط قضية رفعتها أوكرانيا تفند فيها ادعاء موسكو بأن غزوها لأوكرانيا حدث لمنع إبادة جماعية.
وقالت روسيا إن القضية الأوكرانية “معيبة بشكل ميؤوس منه”.
وجرى تقديم الطلب الروسي في بداية جلسات استماع تتعلق باختصاص محكمة العدل الدولية.
ولن تتطرق الجلسات -التي من المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر/أيلول الجاري- إلى حيثيات القضية وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة.
شرعية العمل العسكري
وتقول موسكو إن أوكرانيا تستغل القضية كوسيلة ملتوية للحصول على حكم حول مدى شرعية العمل العسكري الروسي برمته.
ويقول خبراء إن صدور حكم لصالح كييف لن يوقف الحرب، لكنه قد يؤثر على دفع تعويضات في المستقبل.
ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام فقط من بداية الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط العام الماضي.
وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بزعمها أن الغزو كان مبررا لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.
وتشدد كييف على أن اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية لا تسمح بأي حال من الأحوال بغزو لوقف إبادة جماعية مزعومة.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
