نقابة الصحفيين قالت إن محكمة قررت الاحتفاظ بشهرزاد عكاشة في حالة اعتقال، بتهمة “إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية”.
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن محكمة قررت سجن الصحفية شهرزاد عكاشة، على خلفية “انتقاد” وجهته لوزارة الداخلية.
وقالت النقابة في بيان إن “وكيل الجمهورية (المدعي العام) بمحكمة أريانة ( شمال العاصمة)، قرر الاحتفاظ (اعتقال) بالصحفية شهرزاد عكاشة على خلفية تدوينات”.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، قالت الصحفية في تدوينة على فيسبوك: “من اليوم فصاعدا، أحمّل وزير الداخلية توفيق شرف الدين شخصيا مسؤولية سلامتي الجسدية والمعنوية وسلامة عائلتي وبيتي وسيارتي التي أصرّ عونه (عنصر الأمن) على تفتيشها دون إذن (..)، ربما قد يكون معه شيء أراد دسه لتلفيق قضية لكنه فشل”.
وأضافت النقابة أن وكيل الجمهورية وجه للصحفية تهمة “إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية”، مطالبةً بالإفراج الفوري عنها.
ونبهت إلى “خطورة تحول القضاء لسلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات”، داعيةً السلطات “للإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين بعدم سجنهم ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي”.
وأردفت “تتوالى المؤشرات السلبية التي تنذر بانتكاسة حقيقية في حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس، حيث وللمرة الثانية على التوالي، يتم الاحتفاظ بالصحفيين في فترة لم تتجاوز الشهر”.
وتابعت “وزارة الداخلية هي التي تقدمت بشكاية في حق عكاشة إثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة”، موضحةً أن هذا يأتي في “سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين (في البلاد)”.
ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية التي عادةً ما تؤكد التزامها بحرية الصحافة والتعبير، وذلك في ظل تحذيرات حقوقية من تراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التضييق على حرية التعبير في البلاد.
يأتي هذا في ظل أزمة سياسية تشهدها تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وغيرها.
حريات مهددة
وقال نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي، في حوار سابق مع الجزيرة نت، إن الوضع العام في تونس بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد، يثبت أن الحريات مهددة وليست مضمونة.
وأضاف “لا يمكن فصل واقع الإعلام التونسي عن سياق الظرف العام الحالي، وقد عبرنا في بيانات سابقة عن وجود تهديد واضح لحرية الصحافة والتعبير في تونس”، وأردف “هناك سياسة ترهيب ممنهجة ضد الصحفيين، سواء باستعمال القوة الأمنية أو خطابات التهديد التي يعتمدها الرئيس في خطاباته منتقدا الإعلام”.
وتابع “هذا فضلا عن حملات التشويه والتحريض وهتك الأعراض، سواء ضد الصحفيين أو ضد أصحاب الرأي المعارض لتوجهات الرئيس، من قبل المليشيات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بواسطة الاعتداءات المباشرة في الميدان من قبل عناصر الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين أنفسهم”.
وختم الجلاصي “سجلنا ارتفاعا مطردا في الاعتداءات على الصحفيين، وضربا مستمرا لحق النفاذ للمعلومة، وبالتالي نتوقع تراجع تصنيف تونس الدولي في مؤشر حرية الصحافة الذي سيصدر هذا العام، علما بأن مؤشرات تنصيف حرية الصحافة تعتمد على عدة مقاييس منها الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين والتعدد والتنوع الموجود في وسائل الإعلام وحق النفاذ للمعلومة والسلامة الجسدية، وجميع هذه المعايير تم ضربها بعد 25 يوليو/تموز الماضي”.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
