نظم معارضون للرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأحد وقفة احتجاجية بولاية مدنين جنوبي البلاد؛ وذلك رفضا للمسار السياسي الذي يسلكه الرئيس، فيما رفضت حركة النهضة قرار سعيّد تكليف لجنة استشارية بصياغة مشروع دستور جديد لتأسيس “جمهورية جديدة”.
ورفع مئات المشاركين بالاحتجاج في “مدنين” شعارات ترفض المس بالحريات والقبضة الأمنية، وشارك في الوقفة الاحتجاجية شخصيات سياسية تمثل تنسيقية مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” و”جبهة الخلاص الوطني”.
ويأتي هذا الاحتجاج ضمن سلسلة تحركات في عدة ولايات تونسية، دعت لها جبهة الخلاص الوطني بعد صدور قرار للرئيس سعيّد أول أمس الجمعة بشأن استحداث هيئة استشارية مهمتها الإشراف على الحوار، وصياغة دستور جديد للبلاد.
وكان مئات التونسيين تظاهروا أمس السبت في محافظة تطاوين المجاورة لمحافظة مدنين ضد سياسات الرئيس، وذلك بدعوة من “مواطنون ضد الانقلاب”، و”جبهة الخلاص الوطني”.
وسبق لمنسق جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن دعا إلى تنظيم مؤتمر وطني للحوار، لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد، ورأى الشابي أن تونس معزولة، وتعيش حصارا خارجيا، منذ إعلان الرئيس سعيد عن إجراءات استثنائية منذ 25 يوليو/تموز من العام الماضي، وسيطر بموجبها على السلطة التنفيذية والتشريعية.
وبشأن الهيئة الوطنية الاستشارية للجمهورية الجديدة، التي أعلن عنها سعيّد، قال الشابي “هذه الاستشارة (استفتاء) هي مَسخ لأنها منطلقة من استشارة إلكترونية لم يشارك فيها أكثر من 90% من الشعب”.
حركة النهضة
وفي سياق متصل، رفضت حركة النهضة التونسية اليوم الأحد قرار الرئيس سعيد تكليف لجنة استشارية بصياغة مشروع دستور جديد لتونس لتأسيس “جمهورية جديدة”، ويرأس اللجنة أستاذ القانون الصادق بلعيد. وقالت الحركة في بيان إن القرار يُعد “خروجا تاما عن الشرعية الدستورية وتكريسا لانقلاب” 25 يوليو/تموز 2021.
وسبق أن استنكرت أمس السبت عدة أحزاب سياسية ما وصفته بتفرد الرئيس سعيد بالقرار واستبعادها من الحوار الوطني من أجل وضع دستور جديد للبلاد، ودعت هذه الأحزاب إلى التصدي لما وصفته بالمهزلة.
في المقابل، يجري الرئيس التونسي اليوم مشاورات مع الأمين العام للاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي في مسعى لإنقاذ الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس.
ويأتي لقاء سعيد والطبوبي قبل يوم من اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل غدا الاثنين للحسم بشأن مشاركته في الحوار الوطني.
وصرح الطبوبي في وقت سابق بأن الاتحاد يرفض العودة إلى ما قبل 25 تموز/يوليو الماضي تاريخ بدء سريان التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس، لكنه يعترض على الذهاب إلى حوار وطني “لا يجمع عموم التونسيين، ويكون معلوم النتائج والمخرجات”.
رفض للحوار
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ردّ أول أمس الجمعة عقب صدور المرسوم الرئاسي بالقول إن الحوار الذي يقترحه الرئيس سعيد بهذا الشكل مرفوض.
وأصدر الرئيس سعيد مرسوما معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، يخص تكوين “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” مهمتها اقتراح مشروع دستور جديد، وستسلم الهيئة في 20 يونيو/حزيران المقبل لرئيس الجمهورية تقريرا بنتائج عملها.
ويمكن أن يهدد غياب اتحاد الشغل -الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس- عن الحوار الوطني في إخفاق واهتزاز مصداقيته.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة. وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدّها انقلابا على الدستور.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
