|

قدمت الحكومة الألمانية بقيادة أولاف شولتز مشروع قانون اليوم الأربعاء يهدف إلى تخفيف قيود الحصول على تأشيرات وتصاريح عمل لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة سيستفيد منها اللاجئون.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، لن يكون من الضروري تقديم عقد عمل للاستقرار في البلاد، إذ سيتم استبدال ذلك بنظام نقاط يقيس “قدرات” المرشحين على الاندماج في المجتمع على غرار ما يطبق حاليا في كندا.

ويرى مراقبون أن الهدف من هذه الخطوة هو جذب مزيد من اليد العاملة المختصة التي يحتاجها الاقتصاد الألماني، لكنها تضع برلين عكس الاتجاه العام في أوروبا القاضي بإغلاق الحدود أمام المهاجرين.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر لدى تقديم مشروع القانون الذي لا يزال يحتاج إلى إقراره من قبل النواب “سنحرص على استقدام العمال المتخصصين إلى البلاد الذين يحتاجهم اقتصادنا بشكل طارىء لسنوات”.

وقالت إن النظام الجديد “سيزيل العقبات البيروقراطية” و”يسمح للعمال المتخصصين بالقدوم بسرعة إلى ألمانيا والبدء” في العمل.

وأصبح النقص في العمالة المتخصصة يطرح مشكلة حقيقية في ألمانيا، حيث تحصي السلطات مليوني وظيفة شاغرة حاليا فيما يخرج جيل الستينات إلى التقاعد.

وبسبب شيخوخة السكان، من المتوقع أن يخسر سوق العمل سبعة ملايين شخص بحلول عام 2035 إذا لم تتخذ الحكومة أي خطوات وفقًا لدراسة أجراها معهد أبحاث سوق العمل (IAB).

المصدر: وكالات + الجزيرة نت

Share.

صحفية عراقية من اربيل خريجة وزارة الاعلام في اربيل سنة 2004

Comments are closed.