أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في أول خطوة بهذا الحجم منذ عام 2000، في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يُسجل بالبلاد في غضون 4 عقود، في حين قال رئيسه جيروم باول إن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا رغم تباطؤ النمو، مؤكدا أن ذلك لا يطرح أي مخاطر ركود حاليا.
وبعد زيادة بنسبة ربع نقطة مئوية في مارس/آذار الماضي، قرر الاحتياطي الفدرالي رفع النسب إلى ما بين 0.75 و1%؛ في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادات أخرى “قد تكون مناسبة”، وفق لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأميركي.
وأشارت اللجنة أيضا إلى التأثير “غير المؤكد” للعوامل الخارجية، بما فيها الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يحدث ضغطا إضافيا على التضخم، ومن المرجح أن يؤثر على النشاط الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح بيان اللجنة أن عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 في الصين “من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد”.
واستمر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، ووصل في مارس/آذار الماضي إلى ذروة غير مسبوقة منذ ديسمبر/كانون الأول 1981 ليصل إلى 8.5% خلال عام واحد، وفق مؤشر “سي بي آي” (CPI) الذي يعتمده البنك المركزي الأميركي معيارا.
وقال باول الأربعاء إن البنك المركزي الأميركي سيتحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المتصاعد، وأوضح رئيس الاحتياطي الفدرالي -في مؤتمر صحفي في واشنطن- أن الاقتصاد الأميركي قوي، ولا شيء يوحي بأنه قريب أو معرض للركود، مشيرا إلى احتمال إقرار زيادات أخرى.
وكان باول أعلن أمام حكام المصارف المركزية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي أن “من الضروري جدا” إحلال استقرار في الأسعار ورفع نسب الفائدة “سريعا”.
ويملك البنك المركزي الأميركي مهمتين رئيسيتين: ضمان استقرار الأسعار والقضاء على البطالة.
وفي مارس/آذار الماضي، قدّر جيروم باول أن سوق العمل كانت في مستوى “غير سليم”.
ويقترب معدل البطالة من مستواه قبل جائحة كورونا (3.6% في مارس/آذار مقارنة بـ3.5% في فبراير/شباط 2020)، لكن الشركات تواجه منذ أشهر نقصا في اليد العاملة واستقالات جماعية شهريا.
وبهدف جذب مرشحي عمل والاحتفاظ بالموظفين، تزيد الشركات الأجور مما يؤدي إلى زيادة التضخم.
وعقب إعلان رفع سعر الفائدة ارتفعت أسهم وول ستريت. وعند الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش الأربعاء ارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 2.4% إلى 33 مليونا و917 ألفا و72، في حين ارتفع “ستاندارد آند بورز” 500 بنسبة 2.5% إلى 4 ملايين و277 ألفا و78، كما قفز مؤشر “ناسداك” 2.6% إلى 12 مليونا و886 ألفا و82.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
