أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لن توافق في مرحلة الاتفاق النهائي للعملية السياسية على أي بنود يمكن أن تنال من ثوابت البلاد، حسب تعبيره.
وقال البرهان، في إشارة إلى الاتفاق الإطاري الذي وقع في الخامس من الشهر الجاري، في خطاب أمام أفراد من القوات المسلحة، إنه ليست هنالك تسوية سياسية بالمعنى الذي يفهمه البعض، وإنه لا ينبغي أن تحاول أي جهة أن تختطف الاتفاق الإطاري لمصلحتها الذاتية دون الآخرين.
كما أكد -في خطابه بمنطقة المعاقيل العسكرية شمالي السودان- أن القوات المسلحة لن تمانع في المستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومنتخبة يختارها الشعب طبقا لانتخابات حرة وشفافة.
وأردف “نريد أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين تستطيع أن تنقل البلاد نقلة حقيقية إلى الأمام”.
وقال إن الإصلاح الحقيقي للقوات المسلحة يشمل التعديلات والإصلاحات في النظم واللوائح المنظمة للعمل، وهي قادرة على ذلك ومستمرة فيه بما يضمن مصلحة البلاد وقواتها المسلحة.
بارقة أمل
من جهته، قال الناطق باسم الآلية الثلاثية وممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان محمد بلعيش إن هنالك بارقة أمل للخروج من الأزمة في السودان.
وأشار بلعيش -في مقابلة تلفزيونية- إلى أن المكون العسكري قدم تنازلات واختار العودة للثكنات، وأن الأمر الآن بين أيدي المدنيين، وفق تعبيره.
في المقابل، اعتبر السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب أن الاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين وبعض القوى السياسية يهدف لقطع الطريق أمام الثورة، وفق تعبيره.
وقال الخطيب -خلال مؤتمر صحفي- إن الاتفاق يُبقي على من وصفهم بمليشيا الدعم السريع، ويحافظ على أجهزة أمن النظام السابق التي تقمع المتظاهرين.
كما حذر من أن بعض الأطراف في السودان تهدد بإسقاط الحكومة القادمة قبل تشكيلها، واصفا ذلك بأنه “أمر مخجل”.
يشار إلى أن المكون العسكري وقع في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، بقيادة تحالف الحرية والتغيير-المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى، مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، ومنظمات مجتمع مدني، بجانب حركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية” لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
وشاركت في مشاورات الاتفاق الإطاري الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”) والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
ويهدف الاتفاق الأخير بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق جوبا للسلام عام 2020.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
