أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الاثنين رفضه المساعدة المالية التي قرر الاتحاد الأوروبي منحها لبلاده في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن هذه الأموال “الزهيدة” تكاد تكون “صدقة” وتتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في يوليو/تموز الماضي.
وقال سعيد إن “تونس التي تقبل التعاون لا تقبل ما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، بل لا يقبله إذا كان بدون احترام”، وأضاف -حسب ما نقلت عنه الرئاسة في بيان- أنه بناء على ذلك فإن “تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي”.
وخلال لقاء مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار قال سعيد “تونس ترفض ما تم الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي لا لزهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في تموز/يوليو الماضي والذي كان بمبادرة تونسية-إيطالية”.
تقويض الشراكة
وتهدد خطوة الرئيس التونسي بتقويض اتفاق “الشراكة الإستراتيجية” الذي وقعته تونس مع الاتحاد الأوروبي، وتضمن مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود وسط الزيادة الحادة في القوارب التي تغادر شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول الماضي إنها ستصرف 127 مليون يورو (133 مليون دولار) مساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا، إذ سيتم “صرف نحو 42 مليون يورو (44 مليون دولار) بسرعة”.
ويضاف إلى هذا المبلغ 24.7 مليون يورو (29 مليون دولار) منصوص عليها في إطار برامج جارية.
ووفق المفوضية الأوروبية، فإن أموال المساعدات المخصّصة لتونس يجب أن يُخصص جزء منها لإعادة تأهيل زوارق خفر السواحل التونسيين وللتعاون مع المنظمات الدولية سواء من أجل “حماية المهاجرين” أو لتنظيم رحلات لإعادتهم من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
كما تلحظ مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي مساعدة أوروبية مباشرة للميزانية التونسية لعام 2023 بقيمة 150 مليون يورو (157 مليون دولار) لتمكين البلاد من تخطي الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها.
ولكن يبدو أن المبلغ الذي أعلنته أوروبا قبل 10 أيام، بدا محبطا للسلطات التونسية التي تكافح من أجل معالجة المالية العامة التي تعاني مصاعب، وسط مخاوف وكالات تصنيف ائتماني من تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية في الأشهر المقبلة.
خلاف وأسباب
وطفا الخلاف بين أوروبا وتونس بشكل أوضح في الأسابيع الأخيرة مع وصول أعداد قياسية إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في قوارب قادمة من تونس وانتقادات متزايدة في أوروبا لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
وأرجأت تونس الأسبوع الماضي زيارة لوفد من المفوضية الأوروبية قائلة إنه يتعين التنسيق مسبقا مع السلطات التونسية.
كما منعت في سبتمبر/أيلول الماضي وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة البلاد لعقد اجتماعات مع المجتمع المدني ومعارضين حول الوضع السياسي في تونس، قائلة إنها لا تقبل التدخل في شؤونها.
وتعارض بعض الدول الأوروبية، منها ألمانيا، اتفاق الهجرة مع تونس، قائلة إنه لم يشمل الجوانب الحقوقية والسياسية بعد أن سيطر سعيد على أغلب السلطات تقريبا، حين حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة تقول المعارضة التونسية إنها انقلاب.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
