أثار اختفاء الرئيس التونسي قيس سعيد، لمدة تجاوزت 10 أيام، دون إجراء نشاط رسمي أو زيارة ميدانية لإحدى المناطق، جدلا واسعا على المنصات، تزامنا مع تأكيد نشطاء ومعارضين تعرضه لأزمة صحية ألزمته الإقامة بالمستشفى العسكري، وسط صمت الحكومة والأجهزة الرسمية.
وتُظهر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، أن آخر ظهور للرئيس كان في 22 مارس الماضي، تبعه بيان حول اتصال هاتفي في اليوم التالي مع أمير دول الكويت، بمناسبة حلول شهر رمضان.
وأثار نشر الصفحة لقرار الرئيس التونسي، عزل محافظ ولاية قابس يوم الخميس الماضي، دون ظهوره، شكوك المتابعين حول صحته، ومن يدير شؤون الدولة في ظل “غيابه”، لا سيما وأنه لم يتسلم أوراق اعتماد سفير البرازيل مثلما ينص عليه البروتوكول، واستقبله وزير الخارجية نبيل عمار.
وفيما لم تنشر أي جهة رسمية تفاصيل هذا الاختفاء غير المعتاد لأعلى هرم للسلطة، أكد نشطاء وسياسيون أن “قيس سعيد” تعرض لأزمة صحية أجبرته على الإقامة بالمستشفى العسكري لتلقي العلاج.
وقدم الإعلامي، مقداد الماجري، في فيديو نشره على فيسبوك، جملة من التفاصيل، قائلا “أضع شرفي على هذه المعلومات “وسط تكتم عن وضعية الرئيس وسياسة القصر القائمة على الغرف المظلمة تُجبرنا عن الحديث عن الموضوع.. أؤكد أن الرئيس مقيم بالمستشفى العسكري بقسم الإنعاش منذ أيام وقد تعرض لجلطات دماغية خفيفة كما أنه يعاني منذ سنوات من قصور في القلب والتهاب رئوي”.
وكتب ياسين العياري، النائب السابق ونجل الضابط العسكري الطاهر العياري “وعكة صحية حادة ناتجة عن أزمة قلبية خطيرة من نوع الرجفان الأذيني مع ضيق في التنفس ونقص في الأكسيجين”.
وعلق وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، قائلا “قصر قرطاج خاو على عروشه إلا من الأمن الرئاسي. الرجل راقد في المستشفى العسكري وما زاد على ذلك أفلام وخزعبلات، وربي يفرج على جميع المؤمنين”.
وتساءل المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، قائلا “أليس من حق التونسيين الحصول على توضيح رسمي حول أسباب غياب رئيس الدولة منذ 10 أيام؟ وفي ظل انتشار الشائعات حول صحة الرئيس لماذا لا تنشر الحكومة تكذيبا رسميا لها؟ لكن إذا كان الرئيس يواجه بالفعل بعض الموانع الصحية للقيام بواجباته، فمن يدير البلاد الآن؟”.
وقالت الحقوقية والمعارضة لنظام بن علي، نزيهة رجيبة “من حقكم تسألوا على سعيد الماسك بجميع السلط بغير وجه حق: وينو وشبيه وشكون قاعد يحكم.. وتسألوا على احتمالات الشغور والخلافة.. هذا لا عيب لا حرام… هذا من أبسط حقوقكم كمواطنين في بلاد تاعبة… منهكة… وتترصدها المؤامرات والأطماع في الداخل والخارج”.
وطالب الناشط السياسي، جمال الدين الهاني، من اعتبرهم “النواب الشرعيين” الذين تم عزلهم بموجب أمر رئاسي، العودة للبرلمان والتحضير لفرضية الشغور، واعتبر أن الاعتقالات “السياسية” التي حصلت، كان الهدف منها التحضير لشغور منصب الرئاسة والبديل عن قيس سعيد.
من ناحية أخرى طالب إعلاميون ونشطاء، بالكشف عن حقيقة وضع الرئيس الصحي، وأطلقت الصحفية، خولة بوكريم، وسم “يا حكومة سيب المعلومة”، مؤكدة أنها تنقلت إلى المستشفى العسكري ولم تلحظ وجود أي تعزيزات أمنية او عسكرية تشير ظاهريا على تواجد رئيس الدولة، كما حدث أثناء إقامة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في نفس المستشفى.
ونشر الأكاديمي، عادل اللطيفي، الفصول الدستورية المتعلقة بحالة الشغور وتساءل قائلا “أين الرئيس؟ إذا تعذر عليه وقتيا القيام بمهامه، وهذا عادي، فليطبق دستوره…لا يوجد أخطر على الدولة من حالة فراغ الشرعية….اعطونا معلومة حول وضعنا…. أين نحن؟ احترمو هذا الشعب، الدول ليست أشخاصا”.
المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
