رفض الرئيس السريلانكي غغوتابايا راجاباكسا الاستقالة من منصبه خلال جلسة للبرلمان عقدت لبحث الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر، وقال ممثل عن الرئيس للبرلمان إنه منتخب من نحو 7 ملايين مواطن، ولن يستجيب للضغوط التي تطالبه بالاستقالة.
وفي السياق ذاته، تواصلت الاحتجاجات -المستمرة منذ أيام- في عموم سريلانكا احتجاجا على نقص المواد الغذائية والخدمات الأساسية، بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيس وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي دفع نحو 40 عضوا برلمانيا للاستقالة من حزب الجبهة الشعبية الحاكم، مما ينذر بفقدان الرئيس ورئيس وزرائه دعم الأغلبية في البرلمان.
وكان أعضاء الحكومة قد قدموا استقالاتهم مساء الأحد الماضي باستثناء الرئيس وشقيقه رئيس الوزراء، ورفضت أحزاب المعارضة دعوة الأخير لتشكيل حكومة وحدة.
وكان رئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا يابا أبيوردانا قد حذر أمس الأربعاء من مجاعة تهدد البلاد، وأشار في مستهل نقاش نيابي حول الأزمة الاقتصادية “قيل لنا إنها أسوأ أزمة، لكنني أعتقد أنها ليست سوى البداية”.
وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، ورأى رئيس البرلمان أن “نقص المواد الغذائية والغاز والكهرباء سيتفاقم”، مضيفا “سيحصل نقص حاد جدا في الأغذية ومجاعة”.
وتعاني سريلانكا -التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة- من نقص في السلع الأساسية كالغذاء والوقود والأدوية وانقطاع الكهرباء وتضخم قياسي، وخرجت مظاهرات كثيرة في مدن الجزيرة، للمطالبة برحيل الرئيس رغم فرض حالة الطوارئ وحظر التجول، قبل رفع حالة الطوارئ مساء أول أمس الثلاثاء.
يذكر أن الأزمة بدأت في أعقاب وباء كوفيد-19، إذ حرمت سريلانكا من المداخيل التي تحققها من القطاع السياحي الذي يعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في البلاد.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
