قضت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة من دون عفو مشروط على عثمان كافالا رجل الأعمال والمعارض التركي، في حين أعربت الخارجية الأميركية عن خيبة أملها العميقة إزاء الحكم بإدانته ودعت أنقرة إلى الإفراج عن كافالا وعن جميع المعتقلين “تعسفيا” حسب وصفها.
وأصدرت محكمة الجنايات الـ30 في إسطنبول، أمس الاثنين، قرارها في القضية التي يحاكم فيها 17 متهما، بينهم 9 فارّون، منهم المستشار السابق في الاستخبارات الأميركية (CIA) هنري باركي، في إطار الادعاءات المتعلقة بـ”محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 وأحداث منتزه غيزي في 28 مايو/أيار 2013″.
وحكمت هيئة المحكمة بالسجن المؤبد على كافالا بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو عرقلة عملها بشكل جزئي أو كامل، كما أصدرت حكما بالسجن 18 عاما على 7 متهمين آخرين، وقررت فصل ملفات الفارّين التسعة عن القضية.
وينفي كافالا (64 عاما ) المحتجز منذ عام 2017 التهم الموجهة إليه، ويتهم في المقابل الحكومة باغتياله سياسيا ومعنويا عبر القضاء.
واكتظت قاعة المحكمة بأكثر من 200 شخص، بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، وردّد كثيرون هتافات أمام لجنة القضاة تعبيرا عن الاحتجاج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس -في بيان- إن “الولايات المتحدة قلقة جدا وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا المسجون من دون محاكمة منذ أكثر من 4 سنوات”.
وأضاف برايس أن واشنطن تستنكر ما سماها استمرار المضايقات القضائية للمجتمع المدني ووسائل إعلام وقادة سياسيين ورجال أعمال في تركيا، داعيا الحكومة التركية إلى وقف ما وصفها بالملاحقات القضائية بدوافع سياسية، وإلى احترام حقوق جميع الأتراك وحرياتهم.
وتسبّبت قضية كافالا في توتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية، وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي نشر سفراء 10 دول غربية بينها الولايات المتحدة بيانا مشتركا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيه تركيا بالإفراج عن كافالا، ودفع ذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التهديد بطرد سفراء تلك الدول.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
