|

يؤدي أعضاء الحكومة السريلانكية الجدد، وعددهم 18، اليمين الدستورية أمام الرئيس غاتابايا راجاباكسا بعد أسبوعين من استقالة أعضاء الحكومة السابقة، في حين أعلن عدد من الوزراء السابقين رفضهم المشاركة بالحكومة الجديدة.

وقال راجاباكسا، في خطاب أمام الحكومة الجديدة، “يؤسفني جدّا أن أرى الناس يعانون الأَمرّين بسبب الأزمة الاقتصادية”، مقرّا بضرورة التوجه بأسرع وقت إلى صندوق النقد الدولي.

كما اعترف بأن الحكومة ارتكبت “خطأ” مع حظر المنتجات الكيميائية الزراعية العام الماضي في سياق تدبير اتُّخذ للحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية قيد التراجع، لكنّه أدّى إلى تداعيات وخيمة على المحاصيل الزراعية.

ويترافق تنصيب أعضاء الحكومة السريلانكية الجديدة مع استمرار احتجاجات شعبية تضم الآلاف في مختلف المدن ولا سيما في العاصمة كولومبو أمام مكتب الرئيس، مطالبين باستقالته ورئيس الوزراء بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عام 1948.

المعارضة تحشد

في غضون ذلك، بدأت المعارضة السريلانكية في البرلمان حشد أعضاء البرلمان من أجل التصويت على مشروع لسحب الثقة من الحكومة.

وقد أعلن 41 عضوا برلمانيا كانوا قد انشقوا عن الحزب الحاكم في سريلانكا، احتفاظهم بالحياد، وعدم انضمامهم إلى صفوف المعارضة، وطالبوا بمنحهم مقاعد مستقلة.

كما أعربوا في بيان أصدروه بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية عن عدم رضاهم عن الطريقة التي تديرها المعارضة لمشروع سحب الثقة من الحكومة الذي يتوقع أن يقدم للبرلمان هذا الأسبوع.

ماضية قدما

وفي السياق، أكدت المعارضة استمرارها في دعم الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الرئيس وإجراء إصلاحات دستورية تنهي حكم الفرد وتعزز المحاسبة ومكافحة الفساد.

وتسبّبت الأزمة الاقتصادية في نقص الوقود والغذاء والأدوية الأساسية، في حين تستعدّ حكومة راجاباكسا لمحادثات إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

وتسعى سريلانكا للحصول على 3 إلى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتجاوز أزمة ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطات المستنفدة.

وبالإضافة إلى النقص المزمن في الإمدادات، تواجه الدولة تضخما قياسيا وانقطاعا للكهرباء، فيما نفدت العملات الأجنبية لاستيراد الوقود.

المصدر: وكالات + الجزيرة نت

Share.

صحفية عراقية من اربيل خريجة وزارة الاعلام في اربيل سنة 2004

Comments are closed.