جاءت دعوات المقاطعة خلال الأسابيع الماضية، كونها وسيلة شعبية للتعبير عن رفض سياسات الدول والشركات العملاقة الداعمة لإسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، في وقت يواجه فيه دخول المساعدات الإغاثية والعلاج عبر المعابر الكثير من العقبات.
وفي الوقت الذي يتظاهر فيه الملايين من مختلف أنحاء العالم لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، وإيقاف المجازر الجماعية ضد المدنيين، وجدت قطاعات من الشعوب العربية والمسلمة في المقاطعة سلاحا طويل المفعول، قد ينجح في إيصال أصوات الاحتجاجات لأصحاب القرار.
تاريخ المقاطعة
تعرّف المقاطعة والنبذ الجماعي والمنظم بأنها أداة احتجاج على ممارسات تعدّ غير عادلة. وذكرت جامعة كانساس الأميركية أن تداول كلمة “مقاطعة” بدأ لأول مرة في أواخر القرن التاسع عشر، عندما قرر آلاف المستأجرين الأيرلنديين للتعبير عن غضبهم ورفضهم لسياسات التأجير المجحفة التي ينتهجها وكيل الأراضي الإنجليزي، ورفضوا استئجار الأراضي حتى تحقيق مطالبهم.
واستخدمت أداة المقاطعة عبر التاريخ من قبل المنظمات العمالية كتكتيك للحصول على أجور وظروف عمل محسنة من قبل الإدارة وأصحاب العمل.
كما انتهجت مجموعات وحركات الحقوق المدنية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، المقاطعة واعتمدتها أداة اجتماعية وسياسية في الولايات ضد الشركات التي تمارس التمييز العنصري ضد السود بهدف الضغط عليها.
المقاطعة تغير القوانين
في ليلة باردة من ليالي شهر ديسمبر/كانون الأول 1955 بمدينة مونتغمري الواقعة بولاية آلاباما الأميركية، لم تتوقع روزا باركس ذات الأصول الأفريقية، أنها ستكون سببا في إشعال ثورة حقوقية مدنية ستغير التاريخ.
استقلّت الخياطة روزا بعد يوم عمل طويل، حافلة للعودة إلى منزلها، وبحسب قوانين الفصل العنصري الأميركية آنذاك، فإن المقاعد الأولى من الحافلة كانت مخصصة لذوي البشرة البيضاء فقط. جلست روزا في مقعد بمنتصف الحافلة، حتى امتلأت المقاعد، فصرخ سائق الحافلة في أصحاب البشرة السوداء للقيام من أماكنهم والوقوف في مؤخرة الحافلة، حتى يجلس ذوو البشرة البيضاء أولا.
امتثل الجميع لصرخة السائق عدا روزا التي رفضت ترك مقعدها، فما كان من السائق إلا أن هددها بالاعتقال، وصدق في وعيده، حيث ألقي القبض على الشابة وتم تغريمها بـ10 دولارات.
خلال أيام قليلة، انتشر خبر واقعة روزا في جميع كنائس الأميركيين من ذوي الأصول الأفريقية بالمدينة، فانطلقت الدعوات لمقاطعة حافلات المدينة بداية من يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 1955، وحظي الاحتجاج المخطط له بدعاية غير متوقعة في صحف نهاية الأسبوع وفي التقارير الإذاعية والتلفزيونية.
انضم معظم الأميركيين الأفارقة إلى المقاطعة، حتى إن أصحاب السيارات بادروا بمساعدة المسنين في التنقلات، هنا برز اسم قس شاب يدعى مارتن لوثر كينغ، الذي أصبح فيما بعد أيقونة حقوقية في أميركا، وقائدا للحركة الحقوقية المدنية، وشكّل مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية، وأعلن الأميركيون الأفارقة لشركائهم في الوطن أن حركتهم ستكون سلمية ومنظمة.
وبالفعل تكبدت شركة النقل خسائر مالية نتيجة لعجز في الإيرادات، مما أسهم في انتشار دعوات الكفاح السلمي لقلب قوانين الفصل العنصري المعروفة بـ”جيم كرو”.
لم يكن الهدف الأهم هو تكبيد شركة النقل خسائر مالية فحسب، بل إلغاء قوانين الفصل العنصري. وفي 5 يونيو/حزيران 1956، قضت محكمة المقاطعة الفدرالية بأن الفصل العنصري في الحافلات غير دستوري، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1956، ألغت المحكمة العليا الأميركية القوانين التي تتطلب الجلوس المنفصل في الحافلات العامة. وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 1956 دعا كينغ إلى إنهاء المقاطعة، ووافق المجتمع.
تاريخ مشابه
ومن أشهر الحملات عبر التاريخ التي أتت بثمارها تلك الحملة التي نظمها ناشطون في جنوب أفريقيا لإنهاء نظام الفصل العنصري، التي بدأت من بريطانيا عام 1959 واستمرت حتى إلغاء هذا النظام في 1994.
وخلال تلك السنوات دعت الحركة الحكام والشعوب إلى مقاطعة منتجات جنوب أفريقيا للضغط على حكومتها لوقف نظامه العنصري، وشارك الأوروبيون في الضغط على المحال التجارية لوقف بيع منتجات جنوب أفريقيا، وأجبر الطلاب البريطانيون بنك “باركليز” على الانسحاب من دولة الفصل العنصري، في حين فرضت الحكومة الأيرلندية حظرا كاملا على واردات جنوب أفريقيا، ورفض أغلب الفنانين آنذاك المشاركة في أي أحداث تدعم نظام الفصل العنصري.
وانتشرت الحملة بشكل واسع وغير متوقع، وبحلول منتصف الثمانينيات، كانت حملة المقاطعة يشارك بها 25% من البريطانيين، وأثرت تأثيرا بالغا جعل إنهاءها هو نقطة التفاوض الكبرى التي طالبت بها الحكومة مقابل إلغاء نظام الفصل العنصري.
حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل
تزامنا مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000، انتقلت ثقافة المقاطعة إلى الشعوب العربية، فانطلقت دعوات شعبية لمقاطعة منتجات الشركات الكبرى الممولة والداعمة لإسرائيل.
في العام 2005، أصدر ممثلون عن المجتمع المدني الفلسطيني نداءً تاريخيا موجها لشعوب العالم، يطالبهم بدعم مقاطعة إسرائيل لكونها شكلا رئيسيا من أشكال المقاومة الشعبية السلمية، وأهم شكل للتضامن العالمي مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه.
أهداف الحركة شملت وقف التعامل مع إسرائيل، ومقاطعة الشركات الإسرائيلية والدولية المتواطئة في انتهاك حقوق الفلسطينيين، مطالبة بإنهاء الاحتلال وكافة أشكال الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، كما رافقتها حملات لسحب الاستثمارات والضغط على المستثمرين والمتعاقدين مع الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في الجرائم.
وحول تأثير المقاطعة، قالت حركة المقاطعة العالمية لإسرائيل “بي دي إس” (BDS) لـ “الجزيرة نت” إن “الضغط الشعبي على الفروع المحلية يسهم في دفع (الشركات الأم) إلى قطع علاقاتها مع الشركات الإسرائيلية، خاصة التي تعمل في المستوطنات، والتي يشكل عملها منها جريمة حرب حسب القانون الدولي”.
وشاركت الحركة في دعوات المقاطعة الأخيرة، ووجهت الناشطين نحو مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات بشكل مباشر، إذ تعتمد على مبدأ المقاطعة المستهدفة، للتركيز على عدد محدّد من الشركات الأكثر تواطؤا ومضاعفة الأثر وتجنب التشتت.
وذكرت “بي دي إس” بعض الأمثلة حول استجابة الشركات العالمية لدعوات المقاطعة، ومنها انسحاب شركة الخدمات والمرافق “فيوليا” الفرنسية الضخمة، وشركة “أورانج” للاتصالات من السوق الإسرائيلي، وإيقاف الأخيرة تعاملها مع “بارتنر” الإسرائيلية في أعقاب مطالبة الحملة الشعبية لمقاطعة إسرائيل في مصر مقاطعة شركة “موبينيل” المصرية، التي تمتلك “أورانج” 98% من أسهمها.
مواقف مضطربة
أستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين، أوضح لـ”الجزيرة نت”، أن مواقف بعض الشركات تجاه دعمها لإسرائيل واضح، في حين لا يمكن الجزم بموقف بعض الشركات الأخرى.
وتهدف حملات المقاطعة إلى نشر دعاية سلبية ضد الجهات التي تتم مقاطعتها، ونتيجة لهذه الدعاية السلبية، تقل أرباح الشركة وتسبب لها مشاكل مع الرأي العام.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن “هناك مخاوف كبيرة من الخسائر التي ستطول الشركات الداعمة لإسرائيل أو حتى فلسطين. وفي رأيي هذا مكسب عظيم جدا، لأنه لطالما كانت المقاطعة غير مجدية ولا تؤتي بثمارها، ولكن الأمر الآن يتغير حيث بدأ الخوف يتسلل للشركات جراء دعوات المقاطعة، لا سيما وأن أغلب الشركات العالمية لها فروعها في العالم العربي”.
وأكد شاهين أنه “حتى بعد الحصول على حق الامتياز، لا يزال للشركات الأم نصيب من فروعها المملوكة لشركات أخرى حول العالم، وتأخذ نسبة من أرباحها”.
وذكر تقرير لموقع “انفيستوبيديا” الأميركي، أن الحاصلين على حق الامتياز لأحد كبرى مطاعم الوجبات السريعة العالمية، يسددون رسوما شهرية مستمرة للشركة المالكة بنسبة تبلغ 4% من المبيعات.
ثمار فعلية
وأوضح الدكتور شاهين أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لمعرفة تأثير حملات المقاطعة الحالية وإعلان الشركات عن خسائر.
لكن بالنظر إلى تأثير الحملات السابقة، ذكرت دراسة أجرتها جامعة مينيسوتا في عام 2008 أن الشركات العالمية، تأثرت بحملات المقاطعة التي بدأت في أعقاب انتفاضة الأقصى الثانية في عام 2000، مما دفعها لاتخاذ إجراءات متعددة، مثل تقديم التبرعات والتأكيد على تأثير هذه الحملات على الاقتصاد المحلي، في محاولة لوقف دعوات المقاطعة، وحاولوا جعل بعض منتجاتهم أكثر محلية.
المصدر: وكالات + الجزيرة نت
