يلين: أميركا مهددة بالتخلف عن سداد ديونها.. وبايدن يدعو إلى اجتماع مهم | اقتصاد

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الاثنين من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من بداية يونيو/حزيران المقبل، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الاقتراض.

وفي الأسبوع الماضي، صوّت الجمهوريون في مجلس النواب لصالح خطة تقضي برفع سقف الاقتراض الوطني توازيا مع تخفيضات جذرية في المصاريف، في خضم مواجهة مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشأن الإنفاق العام “المفرط”.

وقالت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي “أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو/حزيران، وربما اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران، إذا لم يرفع الكونغرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ”.

وأضافت وزيرة الخزانة “بالنظر إلى التوقعات الحالية، فإنه من الضروري أن يتحرك الكونغرس في أسرع وقت ممكن لزيادة أو تعليق سقف الدين على نحو يوفر يقينا طويل الأجل بأن الحكومة ستواصل سداد مدفوعاتها”.

اجتماع مهم بالبيت الأبيض

في الأثناء دعا الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين القادة الأربعة الأبرز في الكونغرس للمشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بعد تحذيرات وزارة الخزانة من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول يونيو/حزيران المقبل.

ودفع هذا بايدن إلى الدعوة لعقد اجتماع مع قادة من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في التاسع من مايو/أيار الحالي.

ودعا بايدن للاجتماع كلا من مكارثي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.

ويصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد. وعادة ما يربط الكونغرس رفع سقف الدين بإجراءات أخرى تخص الميزانية والإنفاق.

ما سقف الدين؟

وصلت الولايات المتحدة إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأميركية استدانته. واتخذت وزارة الخزانة إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الدولة، لكن إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل استنفاد الأدوات الاستثنائية، فإن البلد سيكون مهددا بالتخلف عن سداد التزاماته، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات وخيمة على الاقتصاد.

وسقف الدين هو قيد يفرضه الكونغرس (مجلسا النواب والشيوخ) على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفدرالية اقتراضها لدفع فواتيرها.

وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بمقدار 78 مرة.

ويسمح رفع سقف الدين للحكومة الفدرالية بمواصلة إصدار سندات الخزانة التي تدرّ إيرادات وتساعدها على سداد فواتيرها، ويشتري المستثمرون في أنحاء العالم السندات، لأنه يُنظر إليها على أنها استثمار آمن وموثوق.

ماذا لو تخلّفت أميركا عن السداد؟

في حال رفض مجلس الشيوخ رفع سقف الدين:

• قد يجد البيت الأبيض نفسه غير قادر على الإيفاء بالتزاماته تجاه المؤسسات الفدرالية كافة، وقد تتخلف الولايات المتحدة عن سداد أقساط القروض المستحقة أو السندات، وذلك يعني الدخول في أزمة تخلف حادة قد تؤثر على مكانة الدولار كعملة مدفوعات أو عملة احتياطي، مما يجعل الحكومة والشركات مجبرة على دفع فواتيرها الدولية بعملة أخرى، ويوجه بذلك ضربة مدمرة للعائلات والشركات والاقتصاد ‏الأميركي والعالمي.
• كما أن معظم مبادلات التجارة الخارجية مقوّمة بالدولار، وتمر هذه المبادلات من خلال بنك أميركي في مرحلة ما، وهي إحدى الطرق المهمة التي تأخذ بها -عبر هيمنة الدولار- الولاياتُ المتحدة قوة سياسية هائلة، لا سيما لمعاقبة المنافسين الاقتصاديين والحكومات غير الصديقة.
• ويشير تقرير لموقع “ذا كونفرسيشن” (The Conversation) إلى أن التخلف عن السداد سيؤثر على عدد لا يحصى من الناس، وقد يعاني عشرات الملايين من الأميركيين وآلاف الشركات التي تعتمد على الدعم الحكومي.